مصادر قضائية: «مفوضى الدولة» أوصت بقبول الدعوى تمهيداً للفصل فيها
أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى بنك «HSBC» ضد وزير المالية للمطالبة بإسقاط الضريبة العقارية للبنك بفرع مدينة نصر بشارع أبوداود الظاهرى إلى خبراء وزارة العدل للفصل فيها.
وقالت صحيفة الدعوى المسجلة برقم 30154 لسنة 66 والتى حصلت «بنوك وتمويل» على نسخة منها، إن بنك «HSBC» يطالب بإعادة تقدير القيمة الإيجارية للبنك بفرع مدينة نصر المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقار محل التداعى مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
أضافت أنه ينبغى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس المراجعة بشرق مدينة نصر.
ورفض البنك الإفصاح عن قيمة الضريبة العقارية، أو التعليق عن الدعوى بشكل نهائى إلا بعد تقرير خبراء وزارة العدل.
وأوضحت مصادر قضائية فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل»، أن هيئة المفوضى الدولة أودعت تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى، وأوصت فى ختامه بقبول الدعوى شكلاً تمهيدياً لقبول الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص للقيام بأداء المأمورية المحددة بالتقرير مع إرجاء الفصل فى المصروفات.
ذكر أنه تم الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة فى الدعوى، وتبين أن أوراق الدعوى جاءت غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، الأمر الذى يقضى بمعاينة العقار محل التداعى على الطبيعة.
أشار إلى أنه إعمالاً بأحكام المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية يتعين الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والانتقال إلى العقار محل النزاع.
