«الألفى»: النتائج تكشف عجز الأجهزة البيعية عن تحديد احتياجات العملاء والمعدل الطبيعى لا يتجاوز %15
«مجدى»: عجز الشركات عن تحصيل الأقساط فى موعدها يمثل %90 من المشكلة
ارتفع معدل إلغاءات وثائق تأمينات الحياة لدى شركات التأمين بمعدلات تثير تساؤلات حول أسباب الزيادة، حيث تصدرت الشركة اللبنانية السويسرية للتأمين التكافلى – حياة قائمة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من حيث معدل إلغاء الوثائق المبرمة مع العملاء والذى سجل %34.6 نهاية العام المالى الماضى، وجاءت الشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة بالمرتبة الثانية بمعدل %26.6، تلتها شركة «ACE» لتأمينات الحياة بمعدل %25.8.
وأظهر الكتاب الإحصائى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالى 2014-2015 وصول معدل إلغاء الوثائق المبرمة مع العملاء لنحو %17 بشركة آروب للتأمين على الحياة تليها الدلتا لتأمينات الحياة بالمرتبة الخامسة وبمعدل %11.9.
وتراجعت الوثائق السارية، أو الجديدة بمعدل %65.7 خلال العام المالى 2014-2015 تصل إلى 13.7 مليون وثيقة، مقابل 40 مليون خلال العام المالى 2013-2014، كما تراجعت وثائق تأمينات الحياة الجديدة %69.5، لتصل إلى 544 ألف وثيقة فقط، مقابل 1.8 مليون خلال عامى المقارنة، فيما تراجعت وثائق الحياة السارية بنسبة %65.5، لتصل إلى 13.2 مليون وثيقة فى 2014-2015 مقابل 38.2 مليون وثيقة فى العام السابق عليه.
وقال بيتر مجدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة زيووس للوساطة ومدير عام التسويق والمبيعات السابق بالشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة، إن النسبة المقبولة لمعدل الإلغاءات لدى شركات تأمينات الحياة من المفترض ألا تتعدى %20 من إجمالى محفظة الأقساط.
أضاف أن إلغاء الوثائق يمكن أن يكون من جانب العملاء لعدم رغبتهم فى الاستمرار أو تأخر العميل عن سداد الأقساط لفترة طويلة، فتقوم الشركة بإلغاء الوثيقة تلقائيًا.
أشار إلى استحواذ مشكلة تحصيل أقساط بوالص الحياة على %90 من أسباب الإلغاء، حيث لا يحق للعملاء فى هذه الحالة المطالبة بالأقساط المسددة قبل مرور عامين من سريان الوثيقة وسداد أقساطها بشكل منتظم.
وارتفع عدد الوثائق الملغاة من 68 ألف وثيقة فى 2014، إلى 76 ألف وثيقة فى 2015، وفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور أيمن الألفى، الرئيس التنفيذى السابق بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، إن زيادة معدل إلغاءات بوالص الحياة فى شركات التأمين يرجع إلى الخطأ فى عميلة البيع من جوانب متعددة وعدم توفير آليات التحصيل التى تتناسب مع ظروف كل عميل ثم الحالة الاقتصادية فى الدولة.
أوضح أن عدم قدرة العميل على سداد القسط سبب كاف لإلغاء الوثيقة خاصة إذا كان هناك خطأ فى عملية البيع من قبل مندوب شركة التأمين الذى قدم له برنامج تأمينى لا يتناسب مع إمكانياته المادية.
أشار إلى إمكانية تضليل العميل خلال عملية البيع عبر الوعد بمزايا غير موجودة فى البوليصة التى يقدم على شرائها أو عدم توضيح بنود الوثيقة للعميل بشفافية.
وحمّل الألفى الأوضاع الاقتصادية للسوق بشكل عام النسبة الأقل من الإلغاءات ببوالص الحياة على مستوى السوق والتى يتأثر بها كل من العميل والشركة على حد سواء.
وقال إن بعض الشركات تعجز عن تحصيل أقساطها بشكل دورى سليم نتيجة عدم متابعتها مع العميل أو ارسال المندوب أو توفير آليات تحصيل متعددة تتناسب مع ظروف العملاء ما ينتج عنه التوقف عن السداد ثم الإلغاء.
أضاف أن تنويع آليات سداد الأقساط يمثل جزءا كبيرا من حل المشكلة واستمرار سريان الوثيقة لفترات أطول بما يحفظ حقوق العملاء.
أشار إلى قصور الجوانب المهنية لنسبة ليست بالقليلة من فرق المبيعات لدى الشركات وعدم تأهيله بشكل سليم، والذى ينتج عنه تقديم برنامج لا يتناسب مع احتياجات العميل.
أوضح أن الشركات مطالبة بتوفير آليات سداد دورية تتناسب مع ظروف مختلف العملاء مع وجود إدارة مالية قوية لديها آليات متعددة للتحصيل.
وقال الألفى إن المعدل الطبيعى لإلغاءات بوالص الحياة يجب ألا يتجاوز %15 على مستوى كل شركة.
وحاولت «البورصة» التواصل مع شركتى «المصرية للتأمين التكافلى حياة» و«اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى» لتوضيح أسباب زيادة معدل الإلغاءات بوثائقها المصدرة، ولم تتلق ردًا من مسئولى الشركتين.
