ارتفع التضخم الشهرى خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 0.8% ليسجل 189.9 نقطة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر رمضان، والملابس الجاهزة والأحذية، التى ارتفعت بنسبة 3.2% خلال يونيو مقارنة بشهر مايو بمناسبة عيد الفطر.
وقال على شكرى، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار وراء ارتفاع أسعار الملابس بنسبة تتراوح بين 20 و25%، متضمنة الملابس محلية الصنع، متهما أصحاب مصانع الملابس باستغلال صعوبة الاستيراد ليرفعوا أسعار منتجاتهم.
أضاف شكرى إن تقييد الاستيراد شجع على احتكار كبار المنتجين بقطاع الملابس فى مصر، ولم يشفع تراجع حجم الاقبال بنسبة 40% خلال رمضان وعيد الفطر، فى تراجع المصانع عن رفع أسعارها.
وأشار شكرى إلى تراجع حجم الملابس المستوردة بشكل كبير، ما ينذر باستمرار ارتفاع الأسعار، لافتا إلى استمرار وتيرة التهريب وارتفاع أسعار الملابس المهربة لزيادة نسبة المخاطرة، متهما المسئولين بعدم الجدية فى وقف التهريب بشكل حقيقى.
وووفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوى ليصل 14.8% فى يونيو الماضى مقارنة بشهر يونيو 2015.
وتوقع يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن ترتفع أسعار الملابس الشتوية، بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالشتاء الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الدولار واعتماد القطاع على المستورد بشكل كبير، لافتا إلى تراجع حجم المستورد بشكل رسمى بنسبة تقديرية 50% على الأقل، بينما لم يتراجع حجم الملابس المهربة إلى مصر.
ومن جهته قال عماد عبد الحليم نائب رئيس شعبة تجار الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الأحذية خاصة المستوردة منها، منذ تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة على الواردات، وزيادة الجمارك، الأمر الذى ادى الى ارتفاع اسعار المنتج النهائى.
أوضح عبد الحليم ان صناعة الأحذية المحلية تأثرت أيضا بارتفاع سعر صرف الدلار وتقيد الاستيراد، نظرا لان القطاع يعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار الأحذية محلية الصنع لترتفع بدورها بنسبة تراوحت بين 20 و30% خلال الأشهر القليلة الماضية.
وحدد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نسبة الزيادة فى قسم الطعام والمشروبات خلال شهر يونيو الماضى بنحو 1.1%، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 2.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%.
