قدر محللون اقتصاديون السعر العادل للدولار فى السوق الرسمى بنحو 10 جنيهات مقابل 8.83 جنيه فى الوقت الحالى.
وتوقع هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال» تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 10 جنيهات خلال الأسابيع المقبلة، ليرتفع الدولار بذلك 12% عن سعره الرسمى حالياً، لافتا الى ان ارتفاعه رسميا بأقل من ذلك لن يكون له جدوى.
وأوضح فرحات أن تصريحات محافظ البنك المركزى الأخيرة توحى بتحريك سعر الصرف بتحديد سعر محدد وعدم تعويمة وترك الأمر للعرض والطلب، مشيرا الى امكانية نجاح هذه الخطوة عبر مدافعة البنك المركزى عن السعر الجديد وعدم ترك فرصة للسوق السوداء بالتلاعب بالأسعار مرة أخرى، وذلك من خلال تخفيف القيود على رؤوس الأموال الأجنبية لتوفير الدولار، وضخ سيولة دولارية كافية لدى البنوك.
وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «هيرميس»، إن البنك المركزى يتجه الى التعويم المدار للجنيه أسوة بما حدث فى الفترة من عام 2004 وحتى 2010، دون أن يتركه للعرض والطلب، إنما سيكون تحت إشراف إدارة البنك للتعامل مع المضاربات والسوق الموازى.
ويرى أبوباشا أن التخفيض فى المرة الحالية لن يكون روتينيا خاصة أن الوقت الحالى بحاجة الى مرونة فى سعر الصرف تتواءم مع الوضع الاقتصادى الراهن والتغيرات العالمية لتتمكن مصر من جذب استثمارات جديدة.
واضاف ان تحركات الحكومة فى الوقت الراهن لتوفير سيولة دولارية، ستمكن المركزى من إدارة سعر الصرف وعدم التحكم به برفع الاحتياطى الأجنبى عبر الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، إضافة الى وديعة الإمارات والمنحة المقدمة من السعودية وقرض البنك الدولى، واتجاهه الى طرح 3 بنوك بالبورصة، وهى العربى الأفريقى الدولى والمصرف المتحد وبنك القاهرة.
وقالت رضوى السويفى، مدير قسم البحوث فى شركة فاروس القابضة، إن البنك المركزى لديه خياران إما تخفيض سعر الجنيه بنسبة 24% ليوازى السوق السوداء والقضاء عليها، أو مراعاة ارتفاع نسبه التضخم والاكتفاء بالتخفيض الى مستوى 9.95 جنيه.
ورهنت السويفى اتجاه المركزى لتغير سعر الصرف بضخ سيولة دولارية لدى القطاع المصرفى أولا لعدم تكرار التجربة السابقة وزيادة الفجوة بين السوق الرسمى والموازى مرة أخرى.
