الشيتى: 20% تراجعاً فى مبيعات الشركات بعد خفض الفلاحين الاستهلاك
الزراعة: 8 آلاف طن استهلاك مصر السنوى بواقع 10 آلاف نوع
شهدت أسعار المبيدات الزراعية ارتفاعاً فى الأسعار خلال الفترة الماضية بنسب تتراوح بين 25 و30%، نتيجة أزمة الدولار التى يعانيها الاقتصاد المصرى بشكل عام، ما سبب تراجعاً فى مبيعات الشركات بنسبة 20% فى نفس الفترة.
قال حامد الشيتى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شورى للكيماويات، إن أزمة الدولار أدت إلى زيادة كبيرة فى أسعار المبيدات خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تتراوح بين 25 و30%، ما دفع نسبة كبيرة من الفلاحين إلى تخفيض الاستهلاك.
وأوضح الشيتى، أن خفض الاستهلاك أثر على مبيعات الشركات بنسبة 20%، وهو ما سجعل لديهم مخزون للعام المقبل من إنتاج 2016، كما أن ارتفاع الأسعار سوف يرفع من تكلفة الإنتاج على الفلاح، حتى وأن خفض استهلاكه، مشيراً إلى أنه قد يخفضة عن المستوى المطلوب وبالتالى من المنتظر تراجع كفاءة الانتاج وجودته.
وأضاف أن مصر تستورد نحو 65% من احتياجاتها السنوية من المبيدات، وتلبى باقى الاحتياجات محلياً بمواد خام محلية.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، التابعة للاتحاد التعاونى المركزى، إن ارتفاع أسعار المبيدات وراء أرتفاع تكلفة الإنتاج بسنب متفاوتة، بحسب كل محصول ونوعه وكمية المبيدات التى يستخدمها.
وأوضح أن زيادة تكلفة الإنتاج يكبد الفلاحين خسائراً اكثر، ويدفع فئة منهم إلى هجرتها نهائياً، نتيجة تدنى العائد المادى من المحاصيل مقابل التكلفة التى يتكبدوها، وطالب الدولة بتوجيه العملة الصعبة التى تملكها فى النواحى الأساسية للاقتصاد، والزراعة تعد عصب الاقتصاد المصرى بشكل عام، والتى لا يمكن تركها على حالها دون اهتمام.
وقال مصطفى عبدالستار، نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن أزمة الدولار السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار الفترة الأخيرة، بسبب الاعتماد على المنتجات المستوردة بصورة أكثر من المحلية.
وأضاف أن مصر تستهلك نحو 8 آلاف طن مبيدات سنوياً أغلبها مستوردة لعدم وجود المواد الخام فى السوق المحلى، ويبلغ إجمالى استهلاك مصر من المبيدات نحو 10.6 ألف طن.
أوضح عبدالستار، أن حجم المبيدات المغشوشة داخل مصر يصل لـ 20% فقط، وهى نسبة لا تُقارن بالعالمية التى تصل فى العديد من الدول إلى نحو 25%.
وأشار إلى أن لجنة المبيدات إعدت منظومة رقابية جديدة، لتطبيق المواصفات المصرية والدولية على تداول المبيدات ومراحل إنتاجها فى الأسواق، ونجحت من خلالها فى السيطرة على 60% من التجارة غير المشروعة «المغشوشة والمهربة».
وأوضح أن المنظومة خفضت كمية المبيدات المخالفة فى السوق لتصل إلى 20% فقط مقابل نحو 50% من قبل، والذى اضر بالأسواق كثيراً السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تنظم باستمرار حملات مكبرة لإغلاق ورش إنتاج المبيدات المغشوشة، كما تنظم اللجنة زيارات دورية لمصانع إنتاج وتصنيع المبيدات محلياً لمراقبتها والحكم على مدى جودتها وملائمتها للمقاييس المصرية والعالمية واتخاذ قرارات بشأن المخالف منها.
ويخضع نحو 7 آلاف محل مرخص فى مصر للتفتيش بشكل دورى بجميع الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة، للحد من المنتجات المغشوشة، كما تكثف لجان الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد للحد من التهريب أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات.
