توقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى لدى المجموعة المالية «هيرميس»، لوكالة أنباء «بلومبرج»، ألا تثير الزيادة الأخيرة فى معدلات التضخم رد فعل من قبل البنك المركزي، الذى كان رد فعله قويا فى اجتماع يونيو الماضى من خلال رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.
وأضاف أبو باشا أنه يتوقع ان تظل معدلات التضخم الاستهلاكى فى نطاق 13% خلال الشهرين المقبلين قبل أن تتراجع إلى 10% و11%، وتعتمد التوقعات بالنسبة للنصف الثانى من العام على نحو كبير على الإجراءات المالية المخطط لها.
وأظهرت البيانات التى أصدرها البنك المركزي، أمس الأحد، ارتفاع معدلات التضخم الأساسى، الذى لا يتضمن الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها والسلع ذات الأسعار المحددة إداريا، إلى 12.37% على أساس سنوى فى يونيو من 12.23% فى مايو، فى حين ارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 13.97% من 12.30% فى مايو.
وتستمر الاسعار الأساسية فى الارتفاع مع محاولات الحكومة بناء احتياطيات العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة التى انتعشت وسط نقص الدولار، وفشل خفض المركزى لقيمة الجنيه بنسبة 13% فى مارس الماضى فى جعل الجنيه أكثر جاذبية، ويتوقع المستثمرون خفضا ثانيا للجنيه، بعد أن قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك كان مخطئا فى الدفاع عن الجنيه لمدة خمس سنوات.
