سلامة الغذاء: لا ضرر من القرار.. والفلاحين: ترفض وتجمع مع الوزير
أثار قرار الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الخاص بالسماح باستيراد أقماح تحتوى على فطر الأرجوت حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض للقرار.
قال حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن القرار يأتى بالتوافق مع المواصفات العالمية، ولا يوجد منه ضرر على السوق المحلى على الإطلاق.
أوضح منصور، أن إمكانية تسرب القمح المستورد للاستخدام فى الزراعة صعب، نظراً لأن الفلاحين تعودوا زراعة أنواع بعينها من بذور وزارة الزراعة، كما أن القمح المستورد جودته أقل من المحلى وكذلك الكمية.
وجاء القرار إنهاءً لحالة الجدل التى أثيرت منذ بداية العام الحالى، بعد رفض الحجر الزراعى دخول عدة شحنات مستوردة لإصابتها بالفطر، أبرزها الشحنة الفرنسية بنحو 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية – لصناعة الخبز المدعم، وانتقدت نقابة الفلاحين قرار الزراعة بشأن استلام القمح المصاب، لعدم مناسبته للسوق المحلية، لترفض القرار بالكلية.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن الجهات الرقابية فى مصر لن تستطيع منع القمح من التداول بمجرد دخولة الأسواق، مشيراً أن القرار يجب مراجعته مرة أخرى قبل التفعيل.
أوضح أن النقابة تجهز أوراق رسمية لإبداء اعتراضها على القرار وسيتم الاجتماع بوزير الزراعة خلال الأيام المقبلة لمناقشة جدوى استصداره والنظر فى مدى قانونيته من عدمها.
قال عيد حواش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن القرار جاء بناءً على تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، التى أقرت أن هذه النسبة ليست ضارة بالسوق المحلى.
ويأتى تعديل قانون الحجر الزراعى بناءً على قرار وزارة الزراعة رقم 1117 لسنة 2016 الصادر فى 3 يوليو 2016 بالسماح بالنسبة العالمية فى واردات القمح، مشيراً إلى أنه فى حالة ظهور مخالفات بناءً على دراسات مستقبلية سيُعاد النظر فى القرار.
أوضح عيد، أن القرار يتضمن اتخاذ جميع الإجراءات الحجرية لضمان عدم تسرب القمح المستورد للسوق المحلى، احترازاً من استخدام بعض الفلاحين له فى عملية الزراعة.
قال أيمن عوض العضو المنتدب لشركة بونجى، إن هناك تعارضاً بين القرارات الصادرة من وزارة الزراعة وبين إدارة الحجز الزراعى التابعة للوزارة مشيراً إلى رفض الحجر أكثر من مرة لشحنات لم تتجاوز نسبة الفطر بها النسبة المقررة قبل موافقة الوزارة على السماح بنسبة الـ0.05%، إلا أن الرفض كان يتم من قبل الحجر الزراعى مشيراً إلى استمرار القضية المرفوعة من الشركة على هيئة السلع التموينية بعد رفضها شحنة قمح وان الشركة رفضت حل الموضوع ودياً مع الهيئة خاصة وانها التزمت بجميع شروط الهيئة، كانت مصر رفضت شحنة القمح الفرنسى فى ديسمبر الماضى باعتبارها غير مطابقة لقواعد الاستيراد.
