مصدر: «الحكومة» تحصل على حصة الشريك بنحو 50 مليون شهرياً ولا تسددها كاملة
أزمة الدولار تعرقل خطط «البترول» للالتزام بوعود سداد جزء من الديون
ازدادت مستحقات شركتى شل الهولندية وبريتش جاز «بى جى» لدى الحكومة، لتصل 1.1 مليار دولار، بينما كانت مليار دولار فى شهر أبريل الماضى، وذلك مقابل حصة الشريك فى الغاز المنتج من حقول رشيد والبرلس.
وقال مصدر قريب الصلة بالتفاوض مع الحكومة لـ«البورصة»، إن الحكومة تحصل على حصة الشريك الأجنبى فى غاز رشيد والبرلس بنحو 50 مليون دولار، ولا تسددها كاملة بسبب أزمة نقص الدولار التى تواجهها مصر.
وأوضح أن وزارة البترول لم تنفذ وعدها للشريك الأجنبى «شل» الهولندية بسداد 400 مليون دولار من مستحقات «بى جى» خلال شهر يونيو الماضى، لعدم توفير البنك المركزى المبلغ فى ظل هبوط الجنيه أمام الدولار.
وأضاف المصدر، أن الوزارة وعدت الشريك الأجنبى بسداد جزء من مستحقاته المالية خلال عام 2016، ولا يمكن تحديد موعد محدد؛ لأن القرار يرجع لوزارة المالية، والبنك المركزى بشأن توفير دولارات لسد جزء من مديونية وزارة البترول التى بلغت 3.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن مستحقات «بى جى» لدى وزارة البترول تمثل أكثر من 30% من إجمالى مديونيات الحكومة لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.
وأكد المصدر، أن «شل» لن تعاود العمل فى المرحلة «9 ب» إلا بعد الحصول على جزء من مستحقاتها المالية، والسماح بتصدير نحو من 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة غاز يومياً من مصنع إدكو للإسالة التابع للشركة.
وقال إن وزارة البترول وافقت للشريك الأجنبى على تصدير شحنة غاز مسال شهرياً وزيادة الكميات فى حال توافر الغاز بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
ولفت المصدر إلى أنه تم الاتفاق سعر غاز المرحلة «9 ب» فى المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت حدها الأقصى 5.88 والأدنى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
يذكر أن شركة «شل» الهولندية أوقفت العمل فى المرحلة «9 ب» بمنطقة امتياز بالبحر المتوسط، وتحرك الحفار «سايبم» من الموقع بعد انتهاء أعماله فى المرحلة الأولى «9 أ» وربطها على الشبكة القومية للغازات منذ أربعة أشهر.
