«شكرى»: استخدام منتجات محلية لخفض تكاليف الخدمات وتجنب الأثر السلبى لخفض الجنيه
«مصائب قوم عند قوم فوائد» هذا هو لسان حال القطاع السياحى، رغم تضرر السوق والعديد من القطاعات بانخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار، فإن القطاع استفاد بصورة كبيرة لترتفع إيرادات الفنادق خلال موسم العيد فى ظل فارق العملة يصب فى صالح الشركات.
قال حسين شكرى مدير عام شركة سفير لإدارة الفنادق: إن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه زاد من أرباح الفنادق خلال موسم العيد بنسبة تصل إلى 40%، حيث إن التعاقد يكون بالدولار مع النزلاء العرب.
أوضح أن انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى الاتجاه للبدائل المحلية عن السلع المستوردة، على رأسها اللحوم والمعجنات من زبدة ومحسنات الكيك حيث أنه أصبح من الصعب استيرادها فى ظل قيود الاستيراد وأيضا زيادة أسعارها بشكل كبيرمتوقعا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا على الاستثمار السياحى فى مجالات المولات والترفيه.
وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن خفض سعر الجنيه مقابل الدولار يساعد على جلب السياح، ويعد ذلك اللعبة الدائمة لشركات السياحة ومنظمى الرحلات فى استغلال تذبذب سعر العملة على التسويق الخارجى.
وفيما يخص السلع الموردة للفنادق شدد على أن هذه السلع لا تتأثر بارتفاع قيمة الدولار أو انخفاضه، لكنها تتوقف على الحركة السياحية الموجودة بالفنادق ومطالب النزلاء.
لفت إلى أن التراجع السياحى أدى إلى خفض التوريدات للفنادق بنسبة تزيد على 65% خلال الفترة الحالية، لكن هناك بعض السلع التى لا يمكن الاستغناء عنها على رأسها اللحوم الهندية والبرازيلية، حيث إنه من الصعب الاستعاضة عنها بشكل تام.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار قد يؤثر على إقبال المستثمرين على ضخ استثماراتهم بالسوق المحلى خاصة فى مجال الفنادق والترفيه.
أوضح بلبع أن الدولار سيؤثر سلبا على جميع المعدات المستوردة، على رأسها المولدات والتكييفات، لكنه سيؤثر إيجابا على أسعار العمالة المحلية، حيث ستكون منخفضة.
لفت إلى أن خفض قيمة الجنيه يساعد شركات السياحة على التسويق الجيد للمقصد السياحى المصرى، كما أنه يعد عامل جذب قويا للسياح.
وقال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة مرسى علم السياحيين، إن تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يؤثر سلبا على الاستثمار السياحى فى مصر، على العكس تماما من انخفاضه.
أوضح أن الانخفاض الحالى فى سعر صرف الدولار كان سيؤدى إلى طفرة حقيقية فى القطاع لولا القوانين البالية، التى تحكم الاستثمار إلى جانب أزمة التحويلات، التى يعانى منها المستثمرون الأجانب.
أضاف أن هناك قطاعات ومجالات أخرى سيفضلها المستثمرين على قطاع السياحة، أبرزها الصناعة بسبب إحجام البنوك عن تمويل القطاع مما يعطى انطباعا سيئا لدى المستثمرين عنه.
وفيما يخص التوريدات من السلع الغذائية للفنادق كشف عن تراجعها بنسبة لا تقل 50% بحد أدنى بسبب تراجع الحركة السياحية بشكل عام.
