«الفاو» و«الصحة» ولجنة «الوزراء» تقر بعدم وجود ضرر صحى أو اقتصادى من القرار
أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن القرار الذى تم اتخاذه مؤخراً، فيما يخص التعامل مع فطر الإرجوت فى رسائل القمح المستوردة، جاء طبقاً لتوصية الاجتماع الوزارى بخصوص الحجر الزراعي، والذى عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه القرار رقم 22/06/16/1، والذى أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وهيئة دستور الغذاء العالمى «كودكس»، بشأن نسبة الارجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال فايد انه بناء على تكليف من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، تم فيه الأخذ بالمواصفة القياسية المصرية، وتقرير منظمة الفاو، وهيئة الكودكس، حيث أكدت فيه وزارة الصحة بأن نسبة 0.05% من الارجوت فى الأقماح، مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح الغير معدة للطحن.
وأوضح وزير الزراعة ان القرار جاء بناء على دراسة مستفيضة وتحليل للمخاطر التى أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» مع عدد من الخبراء بالحجر الزراعى المصري، ومركز البحوث الزراعية، وممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة السلع التموينية، ووزارة الصحة، والتى أثبتت ان البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن ان ينتشر الفطر فى مصر، ولن يتسبب فى خسائر اقتصادية مما يجعل من غير الضرورى التقدم باقتراح تدابير وقائية.
وأشار وزير الزراعة الى ان التشريع الزراعى المصرى الذى كان يقضى بعدم السماح بدخول أى شحنات قمح مصابة بأى نسبة من فطر الإرجوت، لم يخضع لتحليل المخاطر، كما هو متبع فى العالم كله، حيث يخالف بذلك المواصفة القياسية المصرية، وهيئة دستور الغذاء العالمى «كودكس»، واللتان تسمحان باستيراد الأقماح التى لا تزيد فيها نسبة الإرجوت عن 0.05%.
وتابع فايد أن الأمر استلزم مراجعة التشريع الزراعى المصرى طبقاً للقواعد العالمية الصحيحة، علماً بأن وزارة الصحة والمواصفة القياسية المصرية، توافقان على ألا تتجاوز نسبة الإصابة 0.05%، وذلك منذ صدور المواصفة فى عام 2010، خاصة أن التقارير والدراسات أثبتت أنه لا توجد مخاطر من هذا الفطر على الصحة النباتية.
وأكد وزير الزراعة ان الوزارة مستمرة فى الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة والتى تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت عن المواصفة القياسية المصرية وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس، وهو ما سيتم البدء فى تنفيذه اليوم، بعد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية أمس.
وقال الوزير انه فى حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً، بناء على دراسات مستقبلية، سيتم إعادة النظر فوراً فى هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لحماية الزراعة المصرية، ووقاية النباتات فيها.
وأكد فايد ان الوزارة تنتهج المنهج العلمى للحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها، مشيراً الى انه تم التشديد على الحجر الزراعى المصرى باتخاذ كافة الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب فطر الإرجوت من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة فى الصوامع الى حين تصنيعها، بحيث تضمن عدم استعمال هذه الأقماح فى أهداف أو مناطق أخرى غير المطاحن.
وأكد الوزير ان القمح الخام غير المعد للطحن يمر بعمليات غربلة وغسيل لمدة 6 ساعات، ثم يتم تجفيفه ومروره على وحدة لفصل كافة أنواع الشوائب بما فيها الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت، ويتم اعدامها فوراً، تحت اشراف مندوب الحجر الزراعي، والجهات الرقابية ذات الصلة بالمطحن وعلى نفقة صاحب الشأن، بحيث يكون القمح المعد للطحن خاليا تماماً من أى شوائب أو من كل ما يخالف القمح فى اللون، بما فى ذلك الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت.
وأشار فايد الى أن الحجر الزراعى مستمر فى إيفاد اللجان الفنية إلى بلاد المنشأ المصدرة للمنتجات الزراعية إلى مصر، للقيام بدورها فى فحص تلك المنتجات فى بلادها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مشيراً الى انه سيتم وقف الاستيراد فوراً من أى دولة لا تتفق منتجاتها مع تلك المواصفات.
