انتقد ائتلاف ابنى بيتك عدم تطبيق قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتعلية طابق إضافى لقطع الأراضى الصغيرة على مشروع ابنى بيتك وطلبوا من الهيئة تعديل القرار وضمهم للعلاوة الممنوحة لأراضى الأفراد.
وقال المهندس أحمد كريم المنسق العام لائتلاف ابنى بيتك «طالبنا وزارة الإسكان منذ سنوات بالموافقة على تعلية دورين بعد الحصول على موافقات من مكاتب هندسية بتحمل مبانى ابنى بيتك ارتفاعات تصل 6 أدوار».
أضاف أن عمارات إسكان الشباب والإسكان الاجتماعى المحيطة بمشروع ابنى بيتك فى مدينة 6 أكتوبر ارتفاعها يصل 6 أدوار ونطالب بضم المشروع للقرار لتوفير 180 ألف شقة على مستوى الجمهورية.
أوضح كريم «شروط التعلية متوافرة فى المشروع حيث إن الملاك ملتزمون فى سداد مستحقات الهيئة ومرافق المناطق تستوعب التعلية ولايوجد مانع لدى القوات المسلحة من التعلية لأن كل عمارات الاسكان الاجتماعى تحيط بنا وحصلنا على دراسة من مكاتب هندسية بتحمل المبنى 6 أدوار».
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أتاحت لملاك قطع الأراضى الصغيرة بالمدن الجديدة تعلية طابق إضافى للعمارات والفيلات وفقًا لعدة اشتراطات أهمها سداد 25% من قيمة الأرض وفقًا لمتوسط سعر المتر المربع حاليًا وعند الشراء من الهيئة.
وقررت الهيئة تطبيق القرار على طروحات أراضى الأفراد الأخيرة والتى ضمت 21.3 ألف قطعة فى 21 مدينة بجانب 57.4 ألف قطعة أخرى بقرعة تكميلية ما عدا أراضى الإسكان الاجتماعى وابنى بيتك لتقتصر على 23.9 ألف قطعة مميزة و8.9 ألف قطعة أكثر تميزًا.
وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية إن قرار الهيئة سيطبق على جميع المدن الجديدة ويسمح بتعلية طابق إضافى لقطع الأراضى المخصصة لإنشاء عمارات وفيلات سكنية.
أضاف عباس لـ«البورصة» أن الطابق الإضافى سيرفع ارتفاع الفيلات إلى أرضى وطابقين بجانب طابق إضافى للعمارات السكنية بحد أقصى طابق أرضى و4 طوابق متكررة مع عدم وجود غرفة على سطح العقار.
أوضح أن المستفيد من القرار سيسدد 25% من قيمة الأرض المخصصة لها ويتم تقدير سعر المتر المربع وفقًا لمتوسط السعر الحالى وسعر المتر عند الشراء.
أشار إلى أن قرار «المجتمعات العمرانية» يتضمن اشتراطات منها عدم استفادة مالك الأرض من علاوة إضافة طابق للعقار فى وقت سابق بجانب حالة شبكات المرافق فى المنطقة لاستيعاب الزيادة وعدم تعارض الارتفاع مع المسموع به من قبل القوات المسلحة بجانب عدم وجود مخالفات والتزامات مالية على مالك القطعة لصالح الهيئة.
وألزمت «المجتمعات العمرانية» الراغبين فى زيادة الطابق الإضافى بتقديم شهادة من استشارى انشائى تؤكد تحمل أساسات العقار للزيادة وعدم وجود مخالفات إنشائية واستعاب الجراج الموجود بالعقار للزيادة المقررة.
وقال عباس إن الهيئة ستبدأ تلقى طلبات ملاك الأراضى خلال الفترة المقبلة وبعد دراستها يتم إصدار قرار بالموافقة على التعلية مرهون بسداد المقابل المادى وفقًا للمعادلة المتضمنة القيمة المحددة لسعر المتر المربع ومساحة الأرض.
