رفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجارى، بدلاً من حوالى 943.7 مليون وحدة.
قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن مصر رفعت حصة مساهمتها لدى صندوق النقد الدولى، فبراير الماضى، ضمن المراجعة 14 للحصص العامة للدول الأعضاء فى يناير الماضي.
وأضاف لـ«البورصة»، أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى صندوق النقد الدولى تعزز القوة التصويتية للبلدان، فضلاً عن أنها تلعب دوراً محورياً فى تحديد فرص الحصول على التمويل من صندوق النقد.
وتعتبر وحدة حقوق السحب هى أصل احتياطى دولى استحدثه الصندوق فى عام 1969 بموجب اتفاقية التأسيس، ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، ويتم تحديد قيمته، حالياً، حسب سلة من أربع عملات رئيسية.
وذكر «جارفيس»، أن حجم القروض التى قد تحتاجها مصر ستتوقف على الاحتياجات التمويلية لها، وقوة البرنامج الاقتصادى المقدم.
ويبلغ سعر صرف وحدة حقوق السحب «SDRs»، مقابل الدولار حوالى 1.39 دولار يوم الجمعة، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وتتغير أسعار الصرف بشكل يومى، وفقاً للبيانات التى ينشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني.
وبذلك تكون مصر قد رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.9 مليار دولار خلال العام الجارى، بدلاً من حوالى 1.5 مليار دولار.
وتفسر هذه الزيادة تصريحات لمحافظ البنك المركزى طارق عامر الشهر الماضى، قال فيها إن مصر تستطيع الاقتراض أكثر من 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى إذا قررت ذلك.
وقال مسئول حكومى كبير من وزارة المالية لـ«البورصة»، الشهر الماضي، إن مصر أبلغت الصندوق رغبتها فى الاقتراض بشكل غير رسمى مؤخراً أثناء المناقشات الدورية التى تندرج تحت المادة الرابعة.
وتستطيع مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بما يوازى 335% من حصتها لديه، أى ما يوازى فى الوقت الراهن 9.7 مليار دولار.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى قد قال فى وقت سابق نافياً تقدم مصر بطلب اقتراض 5 مليارات دولار رسمياً للصندوق: إن «مصر تستطيع أن تقترض ضعف هذا المبلغ».
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية لـ«البورصة»، إن مصر قامت بزيادة نسبه مساهمتها فى صندوق النقد الدولى خلال الفترة الماضية باعتباره التزاماً علينا كبقية أعضاء الصندوق.
واتفقت مجموعة العشرين بعد الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2008 على زيادة موارد الصندوق لزيادة قدرته على مواجهة الأزمات العالمية، وتضمنت تلك الزيادة تعديلاً فى الحصص التصويتية لصالح الصين اعترافاً بحجمها الاقتصادى الناتج عن 3 عقود من النمو السريع والمتواصل.
وكانت الحكومة قد وصلت لمراحل متقدمة فى مرتين من المفاوضات السابقة مع الصندوق فى عامى 2011 و2013، ووقع الجانبان اتفاقية استعداد ائتمانى فى 2013 بقيمة 4.2 مليار دولار، قبل أن توقف الاضطرابات السياسية مسار الاتفاق.
وتختلف أدوات وبرامج الاقراض للدول الأعضاء لدى صندوق النقد الدولى والراغبة فى التمويل لدعم اختلال موازين مدفوعاتها، وتنقسم إلى الإقراض بشروط غير ميسرة والإقراض بشروط ميسرة، ويتم الاتفاق على برنامج الإقراض وفقاً لحاجة كل دولة على حدة وتطابق شروط الإقراض مع البرنامج الإصلاحى المقدم إلى صندوق النقد الدولى الذى تلتزم الدولة بتنفيذه.
وتم تغيير حصص البلدان الأعضاء لدى صندوق النقد الدولى وزيادتها مؤخراً ومن بينها مصر بناءً على اتفاق الدول الأعضاء لدى الصندوق فى ديسمبر 2015، وفى مقدمتها الصين والهند، بهدف زيادة دور الدول الصاعدة فى صندوق النقد والحقوق التصويتية لها.
