«فاينانشيال تايمز»: الكيانات الصينية الأسوأ أداءً.. والهندية الأفضل
أصبحت أكبر الشركات فى الأسواق الناشئة أقل شفافيةً فى السنوات الثلاث الماضية، ما يقوض محاولات تضييق الخناق على الفساد والرشوة والتهرب من دفع الضرائب.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن الشركات الصينية سجلت التصنيف الأسوأ فى منظمة الشفافية الدولية، رغم حملة مكافحة الفساد رفيعة المستوى التى تنفذها البلاد.
وبشكل عام سجل متوسط الشركات 3.4 نقطة من 10 نقاط على مقياس الشفافية الدولية، منخفضاً من 3.6 نقطة عندما بدأ هذا المسح عام 2013.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز، أن المستويات المثيرة للشفقة من الشفافية تمثلت فى شركات الأسواق الناشئة الكبيرة، الأمر الذى يثير مسألة مدى اهتمام القطاع الخاص بوقف الفساد والفقر والحد من عدم المساواة.
وقال أوجاز: «نحن نرى مراراً وتكراراً فضائح فساد ضخمة بمشاركة شركات عالمية، تحدث أضراراً هائلة فى الاقتصادات المحلية، مثل فضيحة الرئيس السابق لأكبر شركة بناء فى البرازيل، مارسيلو أودبريشت، الذى حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاماً بتهم الفساد، وغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية».
ورغم زعم العديد من الشركات أنها تريد محاربة الفساد، فإنّ هذا لا يكفي. فالعمل يحدث صوتاً أعلى من الكلمات.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الشفافية الدولية تقوم بتقييم الشركات من خلال 3 تدابير، أولها قوة برامجها لمكافحة الفساد، وثانياً الشفافية التنظيمية مثل الكشف عن فروعها وشركاتها التابعة والمشاريع المشتركة التى يمكن أن تساعد على فضح إساءة التسعير، والتهرب من دفع الضرائب، وثالثاً مدى رفع التقارير من كل دولة لتحديد أرباح الشركة ومقدار الضرائب التى تدفعها.
وتبرز الشركات الهندية، وكأنها الأكثر شفافية.
وكان أعلى 8 شركات فى ترتيب منظمة الشفافية الدولية من نصيب الشركات الهندية، تقودها شركات الاتصالات مثل «بهارتى ايرتل»، وشركة «تاتا»، وشركة «ماهيندرا آند ماهيندرا»، وهى شركة لصناعة السيارات.
وقالت رئيس برنامج نزاهة العمل فى منظمة الشفافية الدولية، سوزان كوت فريمان، إن التنظيم قاد الأداء القوى للشركات الهندية مثل قانون الشركات فى البلاد الذى يطالب الشركات بالإفصاح عن المعلومات المالية فى جميع فروعها.
وسجلت ثلاث شركات صينية، وهى شركة «وان شيانغ»، صانع قطع غيار السيارات، ومجموعة «غالانز» لتصنيع الأجهزة المنزلية، وشركة «شيري» للسيارات، صفراً فى جميع تدابير منظمة الشفافية الدولية الثلاثة.
وأوضحت كوت فريمان، أن حاملى الأسهم يطالبون بالتغيير فى أجزاء أخرى من العالم، ولكن هذا لا يحدث فى الصين.
وأضافت أن الثقافة ليست ناضجة جداً.. ففى الولايات المتحدة وأوروبا استغرق الأمر هناك ثلاثة عقود لتطبيق معدلات الشفافية والتوعية بأهمية تطوير برامج مكافحة الفساد.
ورغم ذلك أكدت كوت فريمان، أن عدداً من الشركات الصينية تعمل بنشاط مع منظمة الشفافية الدولية عندما أعدت تقريرها، مقارنة بعام 2013 عندما كان معدل الاستجابة «صفر».
وأشارت المنظمة، أيضاً، إلى وجود مشاركة أكبر مع الشركات البرازيلية فى أعقاب فضائح الفساد فى «بتروبراس» و«أودبريشت»، ما يشير إلى ضرورة وقوع مثل هذه القضايا حتى تتجه البلدان نحو تحقيقات الفساد.
وأضافت كوت فريمان: «منظمة الشفافية الدولية لديها احتكاكات أكبر بالشركات العالمية المتقدمة. لكن نرغب فى مشاهدة بعض التقدم فى الأسواق الناشئة»، مشيرة إلى وجود دلائل متفرقة للتقدم من بعض الشركات، ولكنها ليست كافية.
وقال رئيس قسم أسهم الأسواق الناشئة فى «أفيفا إنفيسورز»، ويدعى «ويل بالارد»، إن التقرير قوى ومفيد بشكل لا يصدق، ويطرح الأسئلة الصحيحة مراعياً القضايا البيئية والاجتماعية المهمة على نحو متزايد لكبار المستثمرين، ومؤكداً أن حوكمة الشركات بدأت تتحسن فى الأسواق الناشئة.
