مسئول حكومى: نسعى للحصول على ضمان للإصدار من دول عربية لتقليل أسعار الفائدة
تجرى وزارة المالية مشاورات مع عدد من بنوك الاستثمار بشأن إجراء طرح جديد للسندات الدولارية بالأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر رفيع المستوى بالوزارة لـ«البورصة»: نجرى، حالياً، مشاورات مع عدد من بنوك الاستثمار كسيتى بنك وإتش أس بى سى وستاندر تشارترد لاستطلاع آرائهما بشأن طرح الشريحة الجديدة، ومعرفة أوضاع الأسواق العالمية، وتوقعات أسعار الفائدة حال الطرح.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى، فى تصريحات صحفية سابقة، إن الطرح سيكون خلال شهرى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وتابع: «سيتم تعيين مستشارين للطرح لقياس حركة السوق العالمي قبل طرحها لضمان نجاح تغطية الإصدار».
وكانت الحكومة المصرية قد طرحت فى وقت سابق سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار بأسعار فائدة تقارب 6% ببورصة لكسمبورج.
وذكر المصدر أن أسعار الفائدة على السندات المصرية تتراوح بين 7% و8%، وزادت بصفة إضافية، مؤخراً، ما بين نصف وواحد فى المائة بعد إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال: «ننتظر التصديق على عدد من الإصلاحات المالية كقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى سيضمن استدامة مالية للإيرادات وقانون الخدمة المدنية الذى سيؤدى إلى علاج اختلالات الأجور بالموازنة، علاوة على تحسن التصنيف الائتمانى السيادى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى التى نتواصل معها باستمرار».
وقال إنه بمجرد موافقة البرلمان على القانونين، سيتم البدء فى إجراء عدد من الجولات الترويجية للسندات بأمريكا وأوروبا وآسيا ودول الخليج للالتقاء بالمستثمرين وعرض الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح المسئول، أن الحكومة تسعى للحصول على ضمانة سداد من إحدى الدول العربية، بحيث تكون السندات مضمونة من دولة ذات تصنيف ائتمانى أعلى، من أجل تقليل أسعار الفائدة التى ستكون مرتفعة بالنظر إلى التصنيف الائتمانى الضعيف لمصر، لكن عملية الطرح ستتم بغض النظر عن وجود ضمانة من عدمه.
وأشار إلى أن قيمة الطرح والشرائح والتوقيت المناسب ستُحدد مع بنوك الاستثمار فى الفترة المقبلة، بناءً على قياس السيولة المتواجدة بالأسواق ووجود طارحين آخرين.
وأضاف أنه تتم المفاضلة بين بورصتى لوكسمبورج وأيرلندا لطرح الشريحة الجديدة من السندات المزمع إصدارها خلال الفترة المقبلة.
وقال مسئول فى وحدة الدين الحكومى لـ«البورصة»، إن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى؛ لتقليل تكلفة إصدار الشريحة المقبلة من السندات فى الأسواق الدولية.
