تنظيم سوق الغاز الطبيعى يستلزم توضيح مراحل تحرير الأسعار

الطاقة الاستيعابية لشبكة التوزيع تقترب من 9 مليارات قدم مكعب يومياً
السماح للقطاع الخاص بالاستيراد عبر مراكب التغييز المستقرة بالعين السخنة

قال مصدر بارز بوزارة البترول لـ«البورصة»: إن تنظيم سوق الغاز الطبيعى يتطلب سرعة تحديد مراحل تحرير الأسعار، والتصور المقترح لتهيئة ظروف تكافؤ الفرص بين المشاركين فى سوق الغاز.
وأضاف المصدر الذى رفض نشر اسمه، ان الوزارة تتعاقد حالياً على مركب ثالث لاستقبال الغاز المستورد عبر ميناء سوميد بالعين السخنة، ومن المزمع السماح للقطاع الخاص باستيراد شحنات عبر مراكب التغييز مقابل سداد رسوم التحويل والنقل بالشبكة القومية للغازات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعى، ورفعه إلى مجلس الدولة لمراجعته منذ عدة أشهر، ثم رفعه إلى مجلس النواب لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون، تصورا مستقبليا لخلق مناخ تنافسى فى السوق يتمتع فيه المستهلكون المؤهلون بحرية اختيار مورديهم.
قال المصدر، إن الشبكة القومية لتوزيع الغاز على المستهلكين تستوعب نحو 9 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، منها 5.25 مليار قدم فقط هى المستغلة حاليا.
وقدر المصدر، الحد الأقصى للاحتياجات الفعلية للسوق المحلى (منازل وسيارات ومصانع) من الغاز الطبيعى بنحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً، مشيرا إلى انه سيتم تحديد المستهلكين المؤهلين طبقاً للأسس والمعايير التى تحددها وزارة البترول وتقوم بتحديثها دورياً، كما سيتعاقد المستهلكون المؤهلون المرخص لهم على كميات الغاز بالأسعار التى يتم الاتفاق عليها فيما بينهم.
وأضاف ان الشركة القابضة للغازات، لن تظل الشاحن والمورد الوحيد للغاز فى مصر، بل سيتاح دخول موردين وشاحنين جدد فى السوق يمكنهم توريد وبيع الغاز مباشرةً للمستهلكين، والمؤهلين سواء كان هذا الغاز المنتج محلياً أو مستوردا، على ان يسمح لتلك الأطراف الجديدة باستخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز المملوكة للشركة القابضة مقابل رسوم محددة (تعريفة نقل، وتعريفة توزيع).
وقال المصدر، ان القانون سيتيح للقطاع الخاص الحصول على الغاز من المنتجين المحليين مباشرة بالاسعار المنصوص عليها.
ولفت الى ان القانون تضمن تعريفا للمشاركين فى سوق الغاز، وهم مشغلو منظومتى النقل والتوزيع، وشاحن الغاز، ومورد الغاز، والمستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين، بالإضافة الى حقوق والتزامات كل منهم (على سبيل المثال التراخيص المطلوبة) والعلاقة التعاقدية بين بعضهم البعض.
وأضاف ان الشركة القابضة للغازات «إيجاس» ومندوبى الاتحاد الأوروبى عقدوا العديد من جولات المباحثات والنقاش مع ممثلى القطاع الخاص للأخذ باقتراحاتهم ومتطلباتهم فى القانون.
كما تم طرح مشروع القانون للتصويت عليه من قبل القطاع الخاص عبر موقع الكترونى مغلق على ممثلى القطاع الخاص من مستهلكين وموردين قبل صياغته فى صورته النهائية ورفعه لمجلس الوزراء.
وأوضح المصدر، أن جهاز تنظيم مرفق الغاز، وضع آلية جديدة لترخيص مزاولة النشاط تشمل انشطة وشحن ونقل وتوريد وتخزين الغاز دونما باقى أنشطة الغاز الطبيعى.
كما سيتولى الجهاز إصدار تراخيص مشغل منظومة النقل، ومشغل منظومات لتوزيع، وشاحن الغاز، ومورد الغاز.
وقد تعاونت مجموعة العمل المشتركة، مع الاستشارى الأوروبى فى اعداد مسودة كود أستخدام شبكة النقل ومراجعتها من قبل المشغل على أن يتم اقراره من الجهاز المزمع إنشاؤه.
ولفت إلى اعداد نموذج لكود استخدام شبكات التوزيع الذى سيتم طرحه للمراجعة واجراء اية تعديلات وجدت من قبل مشغلى شبكات التوزيع فى حالة التعارض مع الخصائص الفنية أو ظروف تشغيل شبكات التوزيع المتبعة حالياً.
ويهدف جهاز تنظيم مرفق الغاز الى تنظيم ومتابعة ومراقبة أنشطة شحن ونقل وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى داخل الجمهورية، وضمان التنافسية والشفافية بين كل الجهات المشاركة بسوق الغاز.
وتتضمن سلطات الجهاز وضع آلية حساب تعريفة استخدام تسهيلات نقل وتوزيع وتخزين الغاز، واقرار التعريفة بعد قيام مشغل الشبكات بحسابها طبقاً للآليات المذكورة وإصدار تراخيص مزاولة انشطة الغاز ومراقبة الالتزام باشتراطاتها، وتسوية المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف المشاركة فى اسواق الغاز او بينها وبين المستهلكين، مع وضع ضوابط تعدد الانشطة للاطراف العاملة فى السوق وحماية المستهلك.
وستحتفظ وزارة البترول بمسئوليتها عن وضع وتحديث معايير تحديد المستهلكين المؤهلين بالاضافة الى الجدول الزمنى وخطوات تحرير سوق الغاز، بالإضافة لتحديد موردى الغاز للمستهلكين غير المؤهلين، وتعيين مشغل منظومة النقل.
وستكون هناك استقلالية لمشغل منظومة النقل لضمان الشفافية والحياد وعدم التمييز بين مستخدمى شبكة نقل الغاز، عند اكتمال تحرير وتنظيم السوق. وسيكون لمشغل شبكة النقل كيان قانونى منفصل عن أية كيانات أخرى تقوم بأى من انشطة انتاج الغاز او استيراده او الشحن والتوريد.