الدولار.. تراجع الطلب.. تأخير خفض سعر الغاز أزمات تتصاعد حدتها وتزيد الضغوط على نتائج أعمال الشركات
«الجارحى»: كل 50 قرشاً زيادة فى سعر العملة الأمريكية يرفع تكلفة الطن 200 جنيه
«مجدى»: تضخم تكلفة الإنتاج بسبب المكون الدولارى
تراجع الطلب فى رمضان يهبط بنتائج اعمال الربع الثانى
«حنفى»: مخزون المصانع يقترب من 500 ألف طن
لا تنتظر شركات الحديد العاملة فى السوق المصرية انتعاشة مالية خلال 2016، رغم احتفالات أسهمها فى السوق بقرار تخفيض سعر توريد الغاز الطبيعى للمصانع.
ويرجع السبب فى ذلك، إلى 3 تحديات رئيسية، تتمثل فى تفاقم الفجوة بين سعرى الدولار فى السوقين الرسمية والموازية، والأزمات الموسمية، التى دفعت الشركات لخسارة نسبة كبيرة من الطلب، والوقود أيضاً الذى توجه الحكومة لمحطات إنتاج الكهرباء بدلاً من المصانع.
وتستحوذ مجموعة «حديد عز» على نحو 49% من السوق المحلية للحديد فضلاً عن 15% تأتى من الخارج، ومنها الحديد الصينى والتركى، و13% لمجموعة «صلب مصر»، و3% لحديد «المصريين»، و9% من نصيب «بشاي».. والنسبة الباقية لكيانات أخرى.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالى، متغيرين مؤثرين خلال العام الحالى، إذ ستبدأ الحكومة تطبيق قرار تخفيض سعر طن الحديد المورد للمصانع التى تعمل بنظام الحديد المختزل بداية من سبتمبر المقبل، مما ينعكس على نتائج اعمال الربعين الثالث والرابع من العام الحالى، فضلاً عن الحظوظ المرتفعة لصدور قرار من جانب البنك المركزى المصرى بتخفيض جديد للجنيه مقابل الدولار، أو تعويم كامل للعملة.
وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة «صلب مصر»، إن الشركة حددت سعر الدولار بقيمة 11 جنيها فى دراسة تكاليف الإنتاج. وبعد الارتفاع المتتالى الذى شهده الدولار وبلغ 11.5 جنيه، ارتفعت تكاليف الإنتاج 200 جنيه لكل طن، فى ظل عجز المنتجين عن زيادة الأسعار.
وأوضح أن سوق الحديد يعانى من انخفاض فى الطلب منذ شهر مايو الماضى، مما دفع الشركات لتخفيض سعر الطن خلال الشهر الحالي.
ويتراوح سعر طن الحديد بين 5500 و5700 جنيه للطن.
وأشار الجارحى إلى أن مجموعة «صلب مصر» لديها مخزون يصل إلى 220 ألف طن بقيمة 1.1 مليار جنيه مبيعات متوقفة، مطالباً بدعم صادرات الحديد حتى تستطيع الشركات تصريف المخزون لديها.
وأضاف إن مصانع الدرفلة تعمل بكامل طاقتها ومن المنتظر تشغيل مصانع الحديد الإسفنجى نهاية الشهر الحالى، مع بدء امدادات الغاز، مشيرا إلى ان المصانع تشهد حاليا أعمال الصيانه بعد توقف دام 8 أشهر.
وقال محمد مجدى المحلل المالى ببنك الاستثمار «برايم القابضة»، إن شركات انتاج الحديد فى مصر تعانى خلال الفترة الحالية، من نقص مُلحّ فى امدادات الوقود. ومن ثم باتت تعمل بطاقة انتاجية تقل عن 50% من إجمالى القدرات المتاحة لديها، متوقعاً ان تشهد نتائج اعمال الشركات تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثانى من العام الحالي.
وبلغت خسائر مجموعة «حديد عز» خلال العام الماضى 418 مليون جنيه.. ومن ثم تآكل رصيد أرباحها المرحلة من 1.25 مليار جنيه الى 360.01 مليون جنيه بنهاية العام الماضي. وبذلك فإن رصيد الشركة من الارباح يقترب من النفاذ حال تجاوز خسائرها قيمة الرصيد المتبقى من الارباح المرحلة، والبالغ 360 مليون جنيه.
واضاف مجدى أن الاداء المالى لشركات الحديد خلال الربع الثانى كان فى مرمى نيران نقص امدادات الوقود اللازم لتشغيل المصانع، فضلاً عن تراجع الطلب الموسمى بسبب شهر رمضان وركود اعمال الانشاءات، وأزمة نقص الدولار، والتى تحول دون توفير النقد الاجنبى اللازم لتدبير قيمة واردات الشركات من مستلزمات الانتاج.
وخفّض بنك الاستثمار «برايم القابضة»، القيمة العادلة لسهم «العز الدخيلة» بنحو 37% ليصل الى 513 جنيها مقابل 811 جنيها، مع توصية بالشراء بنمو متوقع 126% عن السعر الحالى للسهم.
وترجع مبررات التقييم، إلى انخفاض انتاج الحديد المختزل، عقب تراجع امدادات الغاز، وتراجع اسعار الحديد المسطح مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، ومن ثم تراجع الطلب، بجانب ارتفاع سعر العائد الخالى من المخاطر وسعر الدولار، ومن ثم تراجع القيمة العادلة لسهم مجموعة «حديد عز» بنسبة 25% الى 10.82 جنيه مقابل 14.5 جنيه.
ولفت المحلل المالى بـ«برايم»، الى تكبد شركة عز الدخيلة نحو 411 مليون جنيه خسائر فروق عملة خلال الربع الاول من العام الحالى، بسبب ارتفاع سعر الدولار فى السوقين الموازية والرسمية.
وارتفعت اسعار الحديد خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالى، من مستويات 4660 جنيه، الى 5600 جنيه خلال الشهر الماضى، وبنسبة زيادة 20%.
أعلن مجدى أن قرار تخفيض الجنيه أو تعويمه لن يؤثر كثيراً على الموقف المالى لشركات الحديد، لأن تضخم الأسعار الناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب المكون الدولارى فى هيكل تكاليف الشركات سيلحقه ارتفاع فى اسعار منتجات الشركات، وهو الارتفاع الذى تميزه المنطقية، ويلقى قبولاً من جانب اطراف السوق.
وتوقع أن يصل سعر طن الحديد الى 7 آلاف جنيه، حال اتجاه البنك المركزى لتعويم سعر العملة المصرية، ومن ثم ترتفع احتمالات زيادة سعر الدولار الى 15 جنيها فى السوق الرسمية.
واضاف أن مجموعة حديد عز، تملك مصنعين للحديد المختزل، يعمل الاول على منح امدادات الغاز اللازمة لشركة العز الدخيلة، علاوة على مصنعها الجديد فى العين السخنة الذى سيتم توجيه إنتاجه لشركتى العز للصلب المسطح، والعز لحديد التسليح.
من جانبه، قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الشركات تعمل خلال الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 30 و40% من طاقتها الإنتاجية لعدد من الأسباب منها نقص كميات الغاز الموردة للمصانع، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الحديد، موضحا أن حجم الإنتاج المخزن فى المصانع يصل إلى 500 ألف طن طبقا لآخر إحصاء تم بنهاية مايو.
وأضاف أن مصانع الحديد تعانى من أزمة سعر الدولار وليس نقص الدولار، خصوصا أن البنوك سمحت بالتدبير من السوق السوداء وإيداع الأموال فى البنوك للاستيراد، لكن فارق السعر المرتفع يؤثر على التكاليف الإنتاجية للشركات.
وتوقع حنفى زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة مع احتمالات تخفيض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى تحسن نسبى فى حركة ونشاط السوق عقب الانتهاء من الإجازات بما يساهم فى تصريف المخزون.
وأشارت كاميلا بلبل المحللة المالية بشركة سيجما كابيتال لتداول الاوراق المالية، الى متغير من جنوب شرق آسيا ربما يدعم نتائج اعمال شركات الحديد، لكنه سيدفع بمستويات تضخم أسعار العقارات الى مستويات قياسية، إذ إن سعر طن الحديد المتوقع نهاية العام الحالى فى السوق العالمية ربما يصل الى مستويات 588 دولاراً. وبفرض سعر دولار يصل الى 11.4 جنيه، فإن سعر طن الحديد فى السوق المصرية سيصل إلى قرابة 6703 جنيهات.
وأضافت: «تعتمد شركة حديد عز على مستويات اسعار الحديد العالمية فى تحديد سعر الطن فى السوق المحلية»، لافتة الى أن واردات الحديد التى تتم عبر توفير الدولار من السوق الموازية، ترفع الأسعار.
ولفتت الى أن العملة الأجنبية تستحوذ على 70 ـ 80% من هيكل تكاليف مجموعة «حديد عز»، وبذلك يقلل أى تخفيض فى سعر الجنيه من الفجوة بين سعره فى السوقين الرسمية والموازية، ويصب فى مصلحة الشركة، لتجنبيها خسائر فروق العملة.
وقالت المحللة المالية بـ«سيجما كابيتال»، إن ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمية يرفع تكاليف التمويل على «عز»، إذ إن 51% من قروضها تكون بالعملة الأجنبية، مما يرفع قيمة القرض، واعباء فوائده.
وتملك مجموعة حديد عز القابضة 3 شركات تابعة، الأولى «عز الدخيلة»، التى تصل طاقتها الإنتاجية لـ2 مليون طن حديد من الصلب الطويل ومليون طن من الصلب المسطح، بالإضافة إلى 3.2 مليون طن من الحديد المختزل.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة العز للصلب المسطح 1.3 مليون طن طاقة إنتاجية مرنة، فى حين تنتج شركة عز درفلة نحو500 ألف طن من الصلب الطويل.
