البترول: عودة الاسم القديم للهيئة.. واستمرار الالتزامات السارية بالاتفاقيات والمزايدات
تعد اللجنة الفنية المشكلة من وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية التصور النهائى لمشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية على أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء لمناقشته قبل نهاية الشهر الحالى.
قال مصدر مسئول بقطاع البترول لـ«البورصة»، إن مشروع القانون يتضمن تغيير اسم الهيئة ليصبح هيئة المساحة الجيولوجية والثروات التعدينية، وهو اسمها عند تأسيسها.
وأشار إلى أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لن يترتب عليه أى إخلال بالتزامات الهيئة سواء فيما يتعلق باتفاقيات البحث عن الذهب والمعادن الأخرى أو فيما يخص إصدار تراخيص المناجم والمحاجر.
وأضاف المصدر، أن التحول إلى هيئة اقتصادية يستهدف توفير المرونة المطلوبة للتعامل مع الشركات والمستثمرين، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد طرح عدد من المزايدات العالمية المرتبطة بالبحث عن الذهب والمعادن المختلفة، موضحاً أن الوضع الجديد سيتيح للهيئة إعادة استثمار مواردها المالية بشكل اقتصادى على غرار هيئة البترول وإتاحة فرص جديدة لترقى العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها.
ولفت المصدر إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروع القانون ليتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لإصداره.
