اعتراضات فى مجلس النواب على ارتفاع حد التسجيل فى “القيمة المضافة”

«السويدى»: رفع حد التسجيل يضر بالمنافسة فى السوق ويطالب بمراجعة جدول الإعفاءات

«العربى»: دمج ضريبة الجداول فى إطار الضريبة المضافة غير دستورى

نواب يطالبون بتوحيد الأسعار لتجنب المشاكل عند التطبيق
أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب اعتراضات على عدد من النقاط فى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى بدأت اللجنتان مناقشته أمس.
وشملت الاعتراضات حد التسجيل فى الضريبة وجدول الإعفاءات وجدول الضريبة على سلع الجدول فى ضريبة القيمة المضافة.
وشهدت الجلسة التى عقدتها اللجنتان بحضور وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه عمرو المنير لـ«البورصة»، اعتراض محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعات بمجلس النواب، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية على ارتفاع حد التسجيل فى قانون ضريبة القيمة المضافة، وقال إنها ستتسبب فى انهيار المنافسة.
وذكر «السويدى»، أن أكثر من 200 ألف شركة ضمن اتحاد الصناعات مسجلة فى ضريبة المبيعات، وأن أكثر من 3.5 مليون شخص يمتلكون سجلات ضريبية.
ويرفع مشروع القانون حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف جنيه للمصنعين و150 ألف جنيه للتجار تعفى الشركات الأقل منه من دفع الضريبة، وهو ما اعتبره السويدى ضاراً بالمنافسة.
وعلمت «البورصة» أن السويدى وعدداً من أعضاء لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية طالبوا بمراجعة جداول الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وخاصة إعفاءات التعليم والصحة.
وأعفى مشروع القانون 52 سلعة وخدمة من الخضوع للضريبة الجديدة التى ستحل محل الضريبة العامة على المبيعات، ومن بين السلع والخدمات المعفاة الخدمات التعليمية باستثناء المدارس والجامعات الدولية، والسلع الغذائية الأساسية.
وقال عمرو المنير، خلال المناقشات، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ستضعان خطة لمدة 5 سنوات لإخضاع كل من يمارس النشاط التجارى للمنظومة الضريبية.
من جانبه، اعترض أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على دمج ضريبة الجدول فى إطار ضريبة القيمة المضافة، وقال: إن «ذلك غير دستورى، وإن ذلك يعمل قانون من قانون»، فضلاً عن اعتراضه على القيمة النهائية لضرائب سلع الجدول.
وقالت مصادر برلمانية، إن هناك انتقادات تم توجيهها لوزير المالية عمرو الجارحى، ومساعده عمرو المنير بشأن عدم توحيد الأسعار فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت المصادر، أن لجنة الخطة والموازنة طلبت من وزير المالية توحيد الأسعار فى مشروع القانون بما لا يُحدث أي ارتباكات عند التطبيق.
وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هناك طلبات بإعفاء بعض السلع صراحة من تطبيق القانون عليها خاصة الغزول والمتحصلات من تدوير المخلفات بما يعمل على انطلاق هذه الصناعات خلال الفترة المقبلة.