قالت صحيفة دايلى نيوز إيجيبت إن مديرى استثمار وأقسام بحوث ببنوك استثمار وشركات استثمار مباشر أجنبية يقدرون قيمة الدولار محليا بما يتراوح بين 12 و13 جنيها، سواء فى الاستثمارات المباشرة أو الاستثمارات الموجهة للبورصة.
وأوضحوا أن تسعير الدولار على هذا الأساس يعكس تقديراتهم الخاصة لسعر الجنيه الحالي، وهو ما يلقى قبول الشركاء المحليين فى الوقت الحالي.
قال أيمن أبو هند رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة كارتل كابيتال الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الشركات وصناديق الاستثمار المباشر الأجنبية قامت بتقييم الدولار بسعر يتراوح بين 12 و13 جنيها فى حصص المساهمة بالمشروعات بالسوق المحلى.
وأوضح أبوهند أن المستثمرين الأجانب سبقوا البنك المركزى بشأن رؤيتهم لمستقبل سعر صرف الجنيه، ففى الوقت الذى خالف البنك المركزى توقعات المستثمرين بخفض سعر الجنيه فى عطاء الثلاثاء الماضي، تعامل المستثمرون على أساس صرف يعبر عن قيمة جنيه وفقًا لتقديراتهم.
وأشار إلى ان الشركاء المحليين يتعاملون مع هذه التقييمات باعتبارها أمرا واقعا بسبب عاملين أساسيين، الأول هو حاجة المشروعات إلى شق دولارى لشراء المعدات الرأسمالية والأصول الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج.
وحدد رئيس قطاع الاستثمار المباشر بكارتل كابيتال العامل الثانى فى أنه يمكن تحويل المبالغ الدولارية الكبيرة بسعر صرف يصل إلى 13 جنيها بالسوق، وهو سعر يتجاوز متوسط سعر السوق السوداء الذى يدور حول 11 جنيها نظرًا لاختلاف الكميات المرغوب فى تحويلها للجنيه.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد أعلن قبل أسبوعين أن الحفاظ على سعر غير حقيقى للجنيه كان خطأ، وأن لن يفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة.
ثم نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقريرًا عن نية المركزى لخفض سعر الجنيه خلال عطاء الثلاثاء الماضي، تهيأ المستثمرون لهذه الخطوة ولكن البنك المركزى خالف التوقعات.
ولفت أبوهند إلى أن هناك شريحة من المستثمرين اتفقوا مع شركاء محليين على تأجيل تنفيذ مشروعات لحين خفض الجنيه رسميًا حتى يتفادوا تأثر هوامش الربحية سلبًا فى حالة خفض الجنيه بعد ضخ الاستثمارات بالدولار.
وقال هانى جنينة رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار بلتون إن المستثمرين الأجانب يتعاملون بسعر للدولار الآن ويتراوح بين 11.80 إلى 12.5 جنيه سواء فى الاستثمارات المباشرة أو تعاملاتهم فى البورصة.
وضرب جنينة مثالاً على ذلك بالتعامل على شهادة إيداع البنك التجارى الدولى فى بورصة لندن على أساس أن الدولار يعادل قيمة تتجاوز 12 جنيها فى كثير من الأوقات.
وأشار إلى أن تعامل الأجانب على أساس هذه القيمة فى المشروعات التى يشاركون بها فى السوق المصرى قد يؤثر سلبًا على هوامش ربحية بعض المشروعات فى حالة عدم قدرة الشركات على تسعير منتجاتها وخدماتها على أساس التسعير الجديد للدولار.
وأكد أنه هذه الأزمة لن تواجه كل الشركات، بل ستختلف من قطاع لآخر ومن شركة لأخرى بحسب طبيعة السوق وقدرته على استيعاب زيادة جديدة فى الأسعار.
