المازنى: منح الترخيص لشركتين خلال الشهرين المقبلين
مستثمرون يستعجلون إصدار قانون الغاز الجديد لتنفيذ خططهم الاستثمارية
كشفت أميرة المازنى، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، عن زيادة عدد الشركات المتقدمة للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج إلى 5 شركات.
وقالت المازنى لـ«البورصة»، على هامش لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال مع مسئولين من شركتى إيجاس وجاسكو، أمس، إن الشركة تلقت 4 طلبات من شركات للحصول على رخصة استيراد الغاز، وأن شركة خامسة قدمت طلباً جديداً الأسبوع الماضى.
ووافق مجلس الوزراء، أكتوبر الماضى، على مشروع قانون «تنظيم سوق الغاز»، الذى يتضمن تنظيم عملية استيراد الغاز، من قبل شركات القطاع الخاص.
ورفضت المازنى الإفصاح عن اسماء الشركات المتقدمة للرخص، لكنها قالت، إنها من جنسيات مختلفة (مصرية وأجنبية)، وبينها شركة أوروبية لها مكتب بدبى.
وأعلنت وزارة البترول، يناير 2014، عن أن القطاع الخاص بإمكانه استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، ونقله عبر المرافق الحكومية مقابل رسم نقل تدفعه الشركات، بشرط الحصول على رخصة تسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وذكرت المازنى، أنه فى غضون شهرين ستمنح «إيجاس» رخصة استيراد الغاز لشركتين على الأقل، على أن يتم الانتهاء من منح باقى التراخيص تدريجياً قبل نهاية العام.
وأشارت إلى أن مواعيد بدء الشركات استيراد الغاز فعلياً غير محددة بعد الحصول على الرخصة، وقالت: «لا يمكننا التأكد من قدرة الشركات على استيراد الغاز الصيف الجارى من عدمه.. عمليات التعاقد تتطلب وقتاً طويلاً».
ويبلغ العجز بين العرض والطلب فى سوق الغاز الطبيعى بمصر 700 مليون قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يرتفع العجز إلى 1.77 مليار قدم مكعبة يومياً خلال العام المالى 2017 – 2018، وطرحت الحكومة مناقصة لاستئجار مركب تغييز ثالثة إلى جانب المركبين العائمين بالعين السخنة، بالتوازى مع السماح للقطاع الخاص بالاستيراد من الخارج لمواجهة الأزمة.
وطالب خالد أبوبكر، رئيس الجمعية المصرية للغاز، بسرعة إنجاز قانون «تنظيم سوق الغاز» الذى يتم نظره خلال الفترة الحالية من قبل مجلس الدولة، حتى ينفتح السوق أمام الشركات الراغبة بالاستثمار فى مجال الغاز الطبيعى.
وأضاف أبوبكر خلال إدارته لجلسة حول قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، بالجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، أمس، إن قانون الغاز الجديد، سيوفر مزيداً من الفرص للاستثمار فى السوق المصرى.
أضاف أبوبكر، أن المستثمرين بقطاع الغاز يطالبون بسرعة إصدار القانون للبدء فى تنفيذ استثماراتهم، وذكر أن القانون سيساهم فى سد فجوة نقص الغاز فى السوق المحلي، وسيشعل المنافسة لصالح المستهلك الذى سيحصل على الغاز بأفضل الأسعار.
وقال إبراهيم أحمد، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «تراينجل» لمشروعات الطاقة، إن مستثمرى قطاع الغاز يرغبون فى التعجيل بإصدار القانون لسرعة تنفيذ أعمالهم.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون منذ أكتوبر الماضى، فلماذا يتأخر إصداره لمدة 9 أشهر كاملة؟
وأكد أحمد، أن الشركات لن تقدم على ضخ استثمارات جديدة إلا بعد صدور القانون، وطالب بضرورة تحديد الحكومة وقت محدد لإصدار القانون.
وقالت أميرة المازنى نائب رئيس القابضة للغازات لشئون تنظيم أنشطة الغاز «إيجاس»، إن مجلس الدولة الذى ينظر القانون خلال الفترة الحالية، ينظر فى ذات الوقت مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين، وأن الأمر ربما يتطلب بعض الوقت.
وقال سامح خضير، الشريك بمكتب زكى هاشم للمحاماة، إن فترة 9 أشهر المطلوبة لإصدار القانون، هى فترة معقولة، لأن هناك إجراءات لابد من استيفائها قبل إصدار القانون.
وذكر أن القانون سينظم كل ما يتعلق بسوق الغاز والزيت، خاصة أنه سينظم دخول القطاع الخاص كطرف ثالث فى عملية استيراد الغاز الطبيعى، وبالتالى توجد أمور فنية كثيرة ينبغى النظر إليها بعين الاعتبار.
