قال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السلع والمنتجات بدأت فى الزيادة، على الرغم من ان مشروع القانون ما زال فى اطار الدراسة بالبرلمان ويمكن رفضه.
وتوقع ان يساهم القانون حال تطبيقية بصورته الحالية فى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% على أقل تقدير، فى ظل زيادة الضريبة لتصل الى 22% بالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مقابل 10% فقط ضريبية مبيعات موجودة حاليا.
وأكد أن تطبيق الضريبة على السجائر والشاى وكل خدمات الكهرباء والمياه، يزيد من الاعباء المالية على جميع الشرائح المجتمعية الامر الذى يدفع العمال الى المطالبة بزيادة رواتبهم لمواجهة موجة التضخم التى سيعانيها السوق المحلى.
أشار إلى أن مصر تستورد نحو 80% من منتجات الأدوات المنزلية والكهربائية، فكان يكفى المواطن تحمل زيادة أسعار الدولار، فضلاً عن حالة الركود فى الأسواق.
واشار الى ان السوق يعانى من حالة تباطؤ أو ركود فى الوقت الحالى، ولكن الحكومة مصرة بقراراتها على الوصول الى مرحلة الانكماش الكامل، فى ظل الاتجاه لفرض ضرائب وجمارك، بالتزامن مع ارتفاع كل مدخلات الإنتاج.
وأكد أن أزمة الدولة فى تحصيل مستحقاتها لدى المتهربين سواء فى قطاع الضرائب أو غيره، وليست فى انخفاض قيمة الضرائب حاليا واحتياجها لفرض ضرائب جديدة، مطالبا الحكومة بتحصيل مستحقاتها لدى كبار رجال الأعمال المتهربين من الضرائب قبل فرض أعباء جديدة.
