مسئول: الزيادة المرتقبة حال الموافقة عليها تتراوح بين 0.2 و%0.5
علمت «البورصة»، أن لجنة الاستثمار بالهيئة القومية للبريد سوف تناقش فى اجتماعها المقبل مقترحا بإمكانية رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير بنسبة تتراوح بين 0.25 أو %0.5، وإطلاق منتجات مالية جديدة قبل نهاية العام الجارى.
قال مسئول بالهيئة: إن لجنة الاستثمار تنتظر اكتمال عدد أعضائها بعد استقالة أحمد صلاح نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار لعقد اجتماعاتها مطلع أغسطس المقبل، لمناقشة عدة ملفات مهمة منها مقترحا بإمكانية رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير.
وأشار إلى أن رفع الفائدة حال الموافقة عليها ستدور حول %0.2 أو %0.5 لترتفع الفائدة إلى %8.75 أو %9 مقارنة بـ%8.5 حالياً.
تابع: أن «البريد» يواجه منافسة شرسة مع البنوك فى جذب عملاء التوفير، بعد أن رفعت فائدة ايداعات التوفير بنسب إقتربت أو تجاوزت البريد فى بعض الأحيان، مما يستوجب بحث آليات للحفاظ على عملائنا وجذب آخرين.
وأكد أن تحريك أسعار الفائدة يقره مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بعد توصية لجنة الاستثمار، ثم ترفع لوزير الاتصالات لمناقشتها مع وزير التخطيط باعتباره رئيس بنك الاستثمار القومى، لاتخاذ القرار المناسب.
كانت «البورصة» قد نشرت فى وقت سابق دراسة الهيئة القومية للبريد عدة سيناريوهات لمواجهة رفع سعر الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بعدد من البنوك العاملة بالسوق المحلى، أبرزها زيادة الفائدة أو طرح منتجات ادخارية جديدة بعائد مرتفع لجذب شريحة أخرى من العملاء.
فى سياق آخر أكد المصدر أن اللجنة ستناقش أيضا مقترحات لمنتجات مالية جديدة تعتزم إطلاقها قبل نهاية العام الجارى، وجارٍ دراسة أسباب عدم الإقبال على «دفتر حساب مواطن» الذى أطلقته الهيئة منتصف العام الماضى.
ويهدف دفتر «حساب مواطن» إلى الوصول لشريحة من المواطنين ذوى الدخول البسيطة من سن 18 إلى 59 عامًا الذين لا يتعاملون مع البنوك أو من لا يمتلكون القدرة على التعامل مع القنوات التأمينية البديلة المتاحة بالدولة من القطاع الخاص أو العام ولا يتمتعون بغطاء تأمينى.
وتتلخص فكرة المشروع فى إمكانية فتح أى مواطن دفتر جديد بـ50 جنيهًا شهريًا، يستثمر منها 39 جنيهًا، فيما يعتبر باقى المبلغ تأمينا، ويمكن للمواطن أن يحصل على مجمل مبالغه بالدفتر بعد سن الستين، بما فيه الأرباح من عملية الاستثمار، أما فى حالة سحب المبالغ من الدفتر قبل سن الستين، يحصل المواطن على إجمالى القيمة والأرباح، ويخصم مبلغ التأمين فقط.
يذكر أن بنك الاستثمار القومى خفّض سعر الفائدة على أموال مودعى الهيئة القومية للبريد بنسبة %0.5 إلى %8.5 سنوياً فى 13 أكتوبر 2013.
وكان بنك القاهرة قد قرر رفع الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بنسب تتراوح بين %1 و%1.25 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك.
يأتى هذا بعد قرار بنكى الأهلى المصرى ومصر رفع أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بمعدل %1 للأول، ومن 1 إلى %1.25 على الودائع وحسابات التوفير فى الثانى.
