قال متعاملون فى سوق الصرف اليوم إن الارتفاع الكبير للدولار فى سوق الصرف المحلى فى الأيام الخيرة وتسجيله مستويات قياسية أمام الجنيه يقف وراءه طلب حقيقى على العملة وليس مجرد مضاربات.
وقالت عدة مصادر تحدثت إليها «البورصة» فى شركات الصرافة إن هناك طلبات ضخمة على الدولار من إحدى الجهات السيادية جمعت مبالغ طائلة يوم الأربعاء.
وقال واحد من المصادر الذى تحدث بشرط عدم ذكر اسمه أن عددا من الشركات التابعة لهذه الجهة اشترت دولارات بشكل متزامن وعلى ما يبدو بدون تنسيق فيما بينها ما أثر على الأسعار فى الأيام الأخيرة بشدة.
وسجلت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 12 جنيها للدولار فى سوق الصرف غير الرسمية، وهو ما يزيد بمعدل 41% تقريبا عن مستوياته فى شهر أكتوبر. وبلغت الزيادة فى قيمة العملة الأمريكية 45 قرشا منذ بداية الأسبوع الحالى.
وساهمت تليمحات محافظ البنك المركزى بخفض الجنيه، والتى ألمح فيها لتعويم الجنيه فى القفزات السريعة بأسعار الدولار، لترتفع بنحو 10% تقريبا مقابل الجنيه منذ بداية يوليو الحالى لتصل إلى 12 جنيها مقابل 10.95 جنيه.
وقال صاحب إحدى شركات الصرافة أن ارتفاع أسعار الدولار فى آخر أيام الأسبوع غير متوقع، ونادرا ما يحدث، ولكن الطلبات الكبيرة وغير معتادة.
أضاف أن شركات الحديد والسيارات ضاعفت معدلات طلبها على الدولار منذ بداية الأسبوع الجارى.
وذكر أن شركات الصرافة تشكل تحالفات لتوفير هذه القيم المطلوبة والتى تفوق المعروض لدى كل شركة على حدة.
أضافة ان هناك عددا من الشركات التابعة لإحدى الجهات السيادية طلبت كميات كبيرة من الدولار بشكل جماعى أمس، وهو ما ضغط على المعروض بشكل ملحوظ وتسبب فى ارتفاعات الأسعار.
فى حين أكد أحد تجار العملة على انه تلقى طلبات من شركات صرافة لتدبير كميات من الدولار بدافع أوامر التنفيذ التى تلقوها من شركات تابعة لإحدى الجهات دون إفصاحهم عن العميل، مؤكدا أن تلميحات محافظ البنك المركزى طارق عامر بخفض الجنيه أصابت السوق بحالة من الارتباك ودفعت العملاء لاكتناز الدولار وشرائه أملا من تحقيق مكاسب الأيام المقبلة.
وتعانى مصر أزمة عملة حادة استفحلت منذ شهر سبتمبر الماضى، وأدت إلى إبعاد محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز قبل نهاية مدته القانونية بأسابيع، ودفعت الحكومة والبنك المركزى لاتخاذ إجراءات قوية لمحاصرة الواردات لتقليص العجز الهائل فى الميزات التجارى المصرى، وهى الإجراءات التى لم تترك أثرا كبيرا على هذا العجز رغم تطبيقها منذ بداية العام الحالى.
وبلغ العجز فى الميزان التجارى فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى 29.3 مليار دولار وتضافر مع تراجع معظم الموارد الدولارية الأساسية للبلاد مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين فى الخارج.
وقال أحد مسئولى شركات الصرافة إن أحد رجال الأعمال الكبار المالكين لمصانع الحديد والصلب يطلبون الدولار فى السوق الموازى بكميات كبيرة فى ظل رفض حائزى الدولار سواء المصريون الوافدون فترة الإجازات او الدائمون على التخلى عن العملة الأمريكية فى الوقت الحالى.
