والى: 9 ملايين مستفيد من قرار النواب والثلث يحصلون على زيادة نسبتها 21%
يبلغ إجمالى المستفيدين من زيادة المعاشات التى أقرها مجلس النواب مؤخرا 9 ملايين مواطن صاحب معاش.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى إن مجلس النواب وافق على مقترح الحكومة بتحديد حد أدنى للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريا ويطبق اعتبارا من أول يوليو الماضى، ولن تقل قيمة أى معاش يستحق اعتبارا من هذا التاريخ عن هذا الحد.
تابعت أنه بتحليل زيادة المعاشات على مختلف الشرائح، يتضح انحياز الحكومة للفئات الأفقر، وإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه فأقل فسيحصل صاحبه على 125 جنيها زيادة فى المعاش والتى تمثل 31% من قيمته ويكون اجمالى المعاش فى هذه الحالة 525 جنيها.
ذكرت أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 25% من قيمة معاشه ويكون الإجمالى 625 جنيها وبنسبة 23.65% من إجمالى مستحقى المعاشات.
وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالى 725 جنيها، بنسبة 8.71% من إجمالى مستحقى المعاشات.
أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على قيمه 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل زيادة بنسبة 18% من قيمة المعاش بإجمالى 825 جنيها.
وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها والتى تمثل 16% من بقيمة المعاش بإجمالى 925 جنيها.
وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيها وبنسبة 2.97% من إجمالى مستحقى المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيها.
أشارت الوزيرة إلى أن ثلث أصحاب المعاشات يحصلون على متوسط زيادة نسبتها 21%، أما بالنسبة لمستحقى المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيها فستكون نسبة زيادة معاشهم 10%.
ذكرات أنه بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيها فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيها وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور.
