عبدالحميد: 300 جنيه إيجار شهرى والحد الأقصى للدخل 1500 جنيه
تطرح وزارة الإسكان خلال أيام 6 آلاف وحدة بنظام الإيجار، فى عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لأصحاب الدخول الشهرية التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً.
وتتوزع الوحدات على محافظات، الإسماعيلية، والسويس، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، إضافة لمدن النوبارية الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة.
وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إنه يتم إتاحة الوحدات لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) الذين تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً.
أضافت أن نظام السداد، يتضمن قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7%سنوياً + 25 جنيها ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.
أضافت أنه سيتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما سيتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف فى الوحدة.
أوضحت أن من يتقدم للحصول على وحدة يجب عدم استفادته وزوجته من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير.
أشارت إلى أن الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية وفى حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها خلال عامين على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وقالت عبدالحميد إن المواطن الراغب فى التأجير سيوقع على إقرار كتابى يتضمن الالتزام باستعمال الوحدة لسكنه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار.
بجانب عدم التصرف فى الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية، وفى حالة عدم الالتزام بأى من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم.
