من حقنا اتخاذ القرارات للحماية من الواردات.. ومعظم المصانع المسجلة أوروبية
مصر اتبعت جميع الخطوات القانونية بتعاون مع «التجارة العالمية» قبل قرارات ترشيد الاستيراد
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة لن تتراجع عن قرارات 43 لسنة 2016 و991 لسنة 2015 والخاصة بتسجيل المصانع الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف قابيل فى تصريحات لـ «البورصة» الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية الدولية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية قبل اتخاذ تلك الخطوة.
وتابع “معظم المصانع المقيدة بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من مجموعة دول الاتحاد الأوروبى”.
أوضح أن من حق مصر اتخاذ الإجراءات القانونية للحماية من الواردات الأجنبية، وهو الحال نفسه الذى تتبعه دول الاتحاد الأوروبى لحماية اقتصادها.
وأكد استعداد وزارة الصناعة والتجارة للإجابة عن استفسارات دول الاتحاد الأوروبى حول فى منظمة التجارة العالمية.
وقال إن دول الاتحاد الأوروبى لا ترغب فى فرض قيود على معاملاتها التجارية لضمان زيادة معدلات النمو.
كانت وزارة الصناعة والتجارة اتخذت حزمة قرارات بداية العام الجارى بعدم السماح بدخول الواردات الأجنبية إلا إذا كانت مقيدة بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واعترضت دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والصين على القرار وخاطبت منظمة التجارة العاليمة للاستفسار حول بنود القرارات الأخيرة لوزارة الصناعة والتجارة.
وكان جيمس موران وجه انتقادات للإجراءات التى اتخذتها الحكومة لترشيد الاستيراد وطالب بإلغاء تسجيل المصانع لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ونشرت “البورصة” فى عددها يونيو الماضى عن طلب دول الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والاتحاد الأوروبى والصين، استفسارات لمصر بمنظمة التجارة العالمية حول قرارات وزارة الصناعة بتسجيل المصانع الموردة لمصر بسجلات الرقابة على الصادرات والواردات.
بحسب بيانات مستودع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، تراجعت الواردات غير البترولية إلى 18 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أبريل الماضى، مقابل 22.5 مليار دولار الفترة نفسها 2015 بتراجع نسبته 19%.
وعلى مستوى الأسواق العالمية انخفضت الواردات من دول الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر الـ 4 الاولى من العام الجارى 2016 الى 6 مليارات و257 مليون دولار مقابل 7 مليارات و392 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض نسبته 15%، وانخفضت الواردات من الولايات المتحدة إلى مليار و5 ملايين دولار مقابل مليار و649 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبه 36%.
