لا نية لدعوى رسمية لإلغاء القيود.. ومستمرون فى التفاوض مع جميع الأطراف
قال جيمس موران رئيس سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، إن الاتحاد الأوروبى عقد عدة جلسات، خلال الأشهر الماضية، مع منظمة التجارة العالمية لمناقشة الأثار السلبية للإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية، والتى تفرض قيوداً على الاستيراد، ومنها اشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال موران لـ«البورصة»، إن الاتحاد الأوروبى لم يتخذ أى قرار لمقاضاة مصر أمام منظمة التجارة العالمية، رغم أن القانون يعطينا الحق فى ذلك، على حد قوله، لكن لم نتخذ اى قرار فى هذا الصدد وما حدث هو مجرد مناقشات للتعريف بالأثار السلبية للقرار.
كانت “البورصة” نشرت تصريحات عن موران، نهاية الشهر الماضى، طالب فيها الحكومة المصرية بسحب قرارها الخاص بضرورة تسجيل الشركات والمصانع الأجنبية وحصولها على شهادة جودة كشرط لتصدير منتجاتها لمصر.
وقال موران: “نشعر بالقلق حيال القيود التى فرضتها الحكومة مؤخراً على التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة تسجيل بيانات المصانع الأجنبية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل السماح بدخول منتجات هذه الشركات للسوق المحلى.
ولفت موران إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة عقدت خلال الأشهر الماضية عدة جلسات مع وزارة الصناعة، واستهدفت هذه المحادثات إثناء الأخيرة عن تطبيق قيود الاستيراد لما له من أثار سلبية سواء للمصدر الأوروبى، أو المستورد المصرى.
أضاف: “هذه القرارات ليست فى صالح الاستثمار والتجارة فى مصر، وأدعو الحكومة المصرية لمراجعة هذه القرارات”.
ذكر أن رد الحكومة على بعثة الاتحاد الأوروبى يعكس عدم نية لديها لتغيير سياستها تجاه قيود الاستيراد، وعلى الرغم من ذلك نحن مستمرون فى الحوار معها.
ورفض التعليق على كلام المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول عدم وجود معوقات أمام تسجيل المصانع الأوربية، وقال: “لن أعلق على كلام الوزير، لكن ما أعلمه أن الشركات الأوروبية لاتزال تواجه صعوبات كبيرة، وهناك طلبيات متأخرة بسبب عدم قدرة هذه الشركات فى الحصول على شهادة التسجيل”.
