قالت وكالة «بلومبرج»، إن قرار المملكة المتحدة بترك الاتحاد الأوروبى سدد ضربة فورية للاقتصاد، إذ انكمش النشاط الاقتصادى بأسرع وتيرة له منذ الركود الأخير الذى شهدته البلاد منذ سبع سنوات.
وأفاد التقرير الذى أصدرته «ماركت إيكونوميكس» للأبحاث بأنه فى الأسابيع التى أعقبت خروج بريطانيا، كان هناك تدهور كبير، إذ تراجع قطاع الخدمات والتصنيع، وانخفض مؤشر اقتصاد القطاع الخاص إلى 47.7 نقطة، وهو ما يعد أقل بكثير من 50 نقطة التى تفصل التوسع الاقتصادى عن الانكماش.
ويعد هذا التراجع أقوى دليل على أن السياسة تدفع خامس أكبر اقتصاد فى العالم نحو الركود، كما أنه يزيد من الضغوط الواقعة على بنك إنجلترا المركزى لتقديم حوافز نقدية جديدة، فضلاً عن الضغوط الواقعة على الحكومة لإيقاف التقشف المالي، وانخفض الجنيه الاسترلينى بعد التقرير الذى أصدرته مؤسسة «ماركت». يوم الجمعة بنسة 0.9% ليقف عند 1.3107 مقابل الدولار الساعة 2:07 مساءً بتوقيت لندن، وقالت المؤسسة إن قراءتها الأخيرة تضع الاقتصاد على مسار الانكماش بنحو 0.4% الربع الحالي.
وقال صامويل تومبس، خبير اقتصادى لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»: «بالتأكيد يشير مؤشر مديرى المشتريات لشهر يوليو إلى المزيد من تخفيف السياسة النقدية، وشهدنا تراجعاً فى مجموعة متنوعة من المقاييس التجارية إلى مستويات لم تسجلها منذ الأزمة المالية، وعلى الرغم من أن ثقة المستهلك قد تظل ثابتة خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن الشركات تضع قيوداً على الاستثمار».
وكان الانخفاض فى مؤشر مديرى المشتريات أكبر بكثير مما توقعه الاقتصاديون، وهو التراجع الأكبر على الإطلاق، إذ يقف، حالياً، عند مستويات أقل من تلك التى سجلها فى أبريل 2009، عندما ساعدت الأزمة المالية العالمية فى دفع الاقتصاد البريطانى إلى خمسة أرباع متتالية من الانكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد لدى «ماركت»: «قرار خروج بريطانيا السبب الأكثر شيوعاً وراء نقص الطلبيات الجديدة، وتأجيل أو إلغاء المشروعات».
وقال جايمس سميث، خبير اقتصادى لدى بنك «أى إن جي»: «المستوى الأخير الذى سجله مؤشر مديرى المشتريات يضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الشركات أصبحت أقل ثقة إلى حد كبير بشأن توقعات الاستثمار والتوظيف، وهذا يعزز وجهة نظرنا بأن بنك إنجلترا المركزى سيقدم تحفيزات إضافية».
