«علوبة»: «العميل» من يتحمل الضريبة الجديدة.. وتوقيتها غير ملائم
«جمال»: استبعاد إقرار النواب للقانون وتطبيقه فى ظل حالة تردى السوق
«عبدالوهاب»: 15% معدل تأثر القطاع فور تطبيق القانون
أثار قانون ضريبة القيمة المضافة الذى تقدمت به وزارة المالية إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حفيظة العاملين بالقطاعات الاستشارية، خاصة بعد تراجع حجم أعمال المكاتب الاستشارية خارجياً؛ جراء أزمة النفط التى لحقت بمنطقة الخليج، مؤخراً، وعمقت جراح المكاتب الاستشارية فى ظل تقلص حجم الأعمال فى السوق المحلى والاضطرابات التى تلاحقه فى ظل أزمة دولارية، وتراجع قيمة الجنيه بشكل مستمر.
وأحدث مشروع القانون حالة من القلق والارتباك داخل الأسواق والأوساط الاقتصادية المختلفة بشأن التأثيرات والتداعيات المرتقبة على أسعار الخدمات التى تقدمها المكاتب الاستشارية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على الأعمال الاستشارية بواقع 10%.
وأثار القانون والنتائج المترتبة عليه مخاوف الاستشاريين، فى ظل تراجع حجم الأعمال وتدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى توقيت فرض الضريبة على قطاع الخدمات الاستشارية.
قال المهندس عمرو علوبة، رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG »، إن توقيت مناقشة وإقرار قانون الضريبة المضافة غير ملائم، حالياً، فى ظل تراجع الأعمال الاستشارية الهندسية وانخفاض حجم المشروعات المعروضة، بجانب حالة الارتباك التى يشهدها السوق.
وأوضح أن «القيمة المضافة» المقرر فرضها على الخدمات الاستشارات الهندسية ستدفع المكاتب إلى تقلص العمالة، وإعادة ترشيد نفقاتها لتتناسب مع تداعيات القانون، مؤكداً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الاستشارية سوف يعكس مردوداً سلبياً على المستهلك النهائى، وسيترتب عليه رفع الأسعار بنفس القيمة التى ستفرضها الضريبة.
وأضاف أن فرض الضريبة الجديدة بواقع 10% سيربك حسابات المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة فى السوق المحلى، فى ظل معاناتها المالية فى السنوات الماضية، كما أن التوقيت غير ملائم على الإطلاق لإخضاع شركات الاستشارات للضريبة المرتقبة.
وقال إن مشروع وزارة المالية الذى قدمته لمجلس النواب لم يعالج جميع المشاكل، ولم يلبِ كل الطموحات، ويحوى العديد من المآخذ التى يجب تداركها قبل إصداره، موضحاً أن السعر العام للضريبة فى مشروع القانون 14% يعد مرتفعاً، ولن يحقق هدف توسيع القاعدة الضريبية أو ضم العاملين فى الاقتصاد الموازى، لكنه يؤكد حرص الوزارة على تحقيق حصيلة ضريبية دون التحقق من الآثار السلبية التى تلحق بالنشاط الاقتصادى.
وأشار إلى أن كثرة القوانين تربك حسابات المستثمرين، وتؤثر سلباً على الاقتصاد، مطالباً الدولة بعدم تغيير القوانين، إلا وفقاً لرؤية محددة وضرورة ملحة، لفرض ضرائب من الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل 60%.
ولفت إلى أن الضريبة لن تطبق على الأعمال التى تنفذها المكاتب الاستشارية الهندسية فى الخارج، موضحاً أن الحكومة تسعى لجمع حصيلة ضريبية، وتقليل الاستهلاك، وفى المقابل سيتحمل المستهلك النهائى تداعيات القانون.
قال المهندس محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة «موجا ديزاين» للاستشارات الهندسية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على حجم أعمال المكاتب الاستشارية فى ظل تراجع حجم المشروعات، وتضاؤل الفرص الاستثمارية فى السوق، بالإضافة إلى ما يعانيه السوق من نقص الدولار وتراجع قيمة الجنيه.
وأوضح أن العوائد المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة لقطاع الخدمات الاستشارية لن تمثل سوى 3% من الاقتصاد، ولكن تداعياتها أكبر على القطاع، متوقعاً زيادة أسعار مواد البناء فى ظل نقص الدولار، بالإضافة إلى تطبيق الضريبة على الشركات المستوردة لها.
واستبعد جمال إقرار مجلس النواب القانون وتطبيقه فى ظل الوضع الراهن، خاصة أن السوق يعانى تراجعاً فى الأعمال وارتفاع الأسعار ونقص العملة والارتباك وندرة الأعمال الاستشارية.
ورجح لجوء شركات الاستشارات الهندسية لخفض العمالة أو التكاليف قدر الإمكان؛ بهدف التوافق مع الضريبة الجديدة التى سوف تضاف لضريبة الدخل التى تسدّدها الشركات بصورة سنوية.
وأكد المهندس ممدوح عبدالمطلب، رئيس مجلس إدارة شركة «آمار كونسلت» للاستشارات الهندسية، أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيقلص من حجم أعمال المكاتب الاستشارية الهندسية بنسبة 15% الفترة المقبلة، عقب تطبيق القانون وإقراره من مجلس النواب.
وحذَّر الحكومةَ من احتمالية ارتفاع مخاطر البطالة بعد الموافقة على ضريبة القيمة المضافة، التى قد تدفع بعض الشركات لتسريحها.
