التهديدات العسكرية تعزز المبيعات فى مناطق الصراعات
قالت مجلة «ذى إيكونوميست»، إن تصميم «إف-35» ثانى مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية، والمنتظر أن تحيل العديد من المقاتلات إلى التقاعد مثل «إف إيه- 18» و«إف-16» والطائرة البريطانية «هارير»، حيث أنها تصعب على العدو التقاطها على شاشات الرادارات.
وأضافت أن الضجة حول الطائرة الجديدة حازت على إعجاب كبار المدراء التنفيذيين الذين حضروا معرض «فارنبورو» الجوى الدولى فى بريطانيا لعقد الصفقات الكبيرة.
ورغم ذلك كان أغلب الحديث فى المعرض التجارى «فارنبورو» ولذى افتتح يوم 11 يوليو الجارى عن صواريخ من طراز «إف-35»، فضلاً عن أنظمة الدفاع الصاروخية الجديدة.
وأشارت المجلة، إلى أن الصواريخ تثير إعجاب الكثيرين على عكس غيرها من الأسلحة، حيث يتزايد الطلب عليها بقوة.
وارتفع الإنفاق الدفاعى العالمى 1% فقط العام الماضى بعد خمس سنوات من التخفيضات الحادة فى ميزانيات الكثير من البلدان، ولكن السوق العالمى للصواريخ وأنظمة الدفاع تتجاوز الـ5% سنوياً.
وقالت إن قدرات هذه الأسلحة تتزاديد ولذلك ترتفع أسعارها وربحيتها، فهذه الصواريخ لم تعد مجرد قنابل طائرة، ولكنها فى كثير من الأحيان تحتوى على أجهزة كمبيوتر أكثر من المتفجرات فى الوقت الراهن للمساعدة فى العثور على هدفهم بدقة.
وقال ويس كريمر، مدير أعمال أنظمة الدفاع الصاروخية المتكاملة فى شركة «رايثيون»، إن المبيعات ترتفع مع تزايد التهديدات العسكرية.
جاء ذلك فى الوقت الذى يسعى حلف الشمال الأطلسى «الناتو» إلى تقوية دفاعات الصواريخ الأرضية الأوروبية استعداداً للهجمات الجوية الروسية منذ ضم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، شبه جزيرة القرم فى 2014، وأعلن الحلف الأسبوع الماضى عن نسخة تشغيل أولية، وتنفق عدة بلدان فى آسيا على الأنظمة الصاروخية للتحصن من تهديدات الصين وكوريا الشمالية.
وفى الشرق الأوسط ارتفع استخدام صواريخ “جو – أرض” بشكل كبير فى محاولة للحد من الخسائر البشرية فى الصراعات ضد تنظيم «داعش» فى سوريا والعراق، والفصائل المتناحرة فى اليمن، وبالنسبة لشركات الدفاع فأنظمة الصواريخ هى من بين المنتجات الأكثر ربحية التى يمكن أن تدر أموالاً.
وحسب المجلة، أن من أهم الأسباب التى جعلت الصواريخ أكثر ربحية هو أن الجيل الحالى من الأسلحة لم يواجه نفس مشاكل التنمية كمشروعات الطائرة الجديدة مثل «إف-35» أو «إيرباص إيه 400 إم» العسكرية، وكلاهما يضيف مليارات من الدولارات على الميزانية.
ويضع المدراء التنفيذيون الصواريخ فى طليعة الجهود للتوسع فى الخارج والتقليل من الاعتماد على الحكومات.
ونظمت شركات صناعة الصواريخ الغربية الكبرى الثلاثة «ريثيون» و«لوكهيد مارتن» و«إم بى دى إيه» عدة زيارات لوفود عسكرية من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت المجلة، إلى أن الدول الكبرى لم تعترض على معظم صفقات «إم بى دى إيه»، وفازت الشركات المصنعة العام الماضى بتسليم طلبيات صواريخ خارج أوروبا.
جاء ذلك فى الوقت الذى تسعى الشركات الأخرى اللحاق بركب المبيعات الخارجية، حيث تأمل «رايثيون» فى توقيع اتفاق بقيمة 5.6 مليارات دولار مع بولندا لتطوير درع دفاعها الصاروخى «باتريوت»، فى حين تجرى «لوكهيد» و«إم بى دى ايه» خطة لإبرام اتفاق مع ألمانيا لتطوير أنظمة دفاعاتها الجوية.
ورجح المستثمرون، أن مثل هذه الصفقات سوف تترجم بكل تأكيد إلى أرباح كبيرة لصناعة الدفاع، وارتفعت أسعار أسهم شركتى «لوكهيد» و«رايثيون» بمقدار الثلث خلال العام الماضى.
ولكن هناك أيضاً أسباب لتوخى الحذر حيث أفاد مايكل غولدبرغ، مستشار الدفاع فى «باين آند كومبانى»، أن من غير المحتمل انتعاش مبيعات الأسلحة الدفاعية مثل الأعوام السابقة، حيث ارتفع الإنفاق العسكرى الأمريكى منذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
وهناك سبب آخر لتوخى الحذر يتمثل فى وزارات الدفاع التى أصبحت أكثر قدرة على الشراء وتعزيز المنافسة، وهو ما يعنى تقسيم مبيعات الصواريخ على الشركات الغربية التى تواجه المزيد من المنافسة من جانب نظيرتها الصينية والإسرائيلية والروسية فى بعض الأسواق.