«شفايجر»: السوق يعانى من سيطرة الشركات الكبيرة واستغلال تواصلها مع الحكومة
قال تقرير صادر عن البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والبنك الدولى والبنك الأوروبى للاستثمار إن نقص التمويل وبعض الاضطرابات السياسية خلال فترة اعداد التقرير والفساد تمثل أكبر عقبات بيئة الأعمال فى مصر.
وتطلق المؤسسات الدولية الثلاث التقرير بشكل كامل الاثنين الذى يحمل عنوان «ما الذى يعيق القطاع الخاص فى الشرق الأوسط» بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين فى مصر.
وقالت هيلينا شفايجر كبير الباحثين الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الاعمار، إن التقرير تم إعداده فى الفترة ما بين 2013 و2014، وأن تم عمل استطلاع لأكثر من 2100 شركة ومشروع داخل مصر و6 آلاف شركة بمنطقة الشرق الأوسط فى 8 دول شملها التقرير.
وأضافت شفايجر فى مقابلة مع «البورصة»، أن التقرير تم عبر مقابلات مع الشركات وأصحاب المشروعات فى أغلب القطاعات وفى المحافظات وليس العاصمة فقط على مدى عامى إعداد التقرير.
وذكرت أنه قد تكون هناك بعض المستجدات التى طرأت على بيئة الأعمال فى بعض الدول التى تناولها التقرير حاليا، إلا أن الأحداث السياسية بالمنطقة تمثل أكبر العقبات التى تواجه بيئة الأعمال.
وقالت شفايجر: إن عدم الاستقرار السياسى الذى كانت تعانى منه مصر خلال إعداد التقرير أحد العوامل التى أثرت سلباً على بيئة الأعمال وفقاً للاستطلاع الشركات.
وأضافت أن الشركات بمصر تعانى منذ 2011 وحتى 2013 بسبب الأوضاع السياسية المتضطربة، ما ساهم فى زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.
وأوضحت أن الشركات المصرية تواجه عقبة الحصول على تمويل من القطاع المصرفى، مشيرة إلى أن 6% من الشركات، التى شملها التقرير لا تتعامل تماماً مع القطاع البنكى، ولا تستطيع التواصل معه.
وذكرت أن الفساد فى بعض مؤسسات الدولة يهدد نجاح بيئة الأعمال فى مصر، مضيفة أن السوق فى مصر يعانى من سيطرة الشركات الكبيرة واستغلال تواصلها السياسى مع الحكومة.
وأشارت إلى أن بعض الحكومات فى البلدان التى جرت عليها الدراسة دائماً ما تدعم الشركات الكبرى وشركات القطاع العائلى لتأثيراتها على معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضحت شفايجر أنه وفقاً لأستطلاع رأى الشركات، تعانى بيئة الأعمال بمصر من نقص العمالة المدربة والمهارة المتخصصة، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى فى مصر تقوم هى بتدريب موظفيها.
وترى أن السوق المصرى من الأسواق الضخمة فى منطقة الشرق الأوسط إلا أن منافسة السلع المصرية فى الأسواق العالمية منخفضة.
وأضافت أنه يوجد عدد كبير من المصانع فى مصر لا تستورد ولا تصدر وأن كل أعمالها توجه إلى السوق المحلى فقط، مشيراً إلى أن اغلب مصانع قطاعات الأدوية والأثاث والأغذية لا تصدر خارج مصر.
وقال التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه إن الشركات المصرية لديها معدلات مرتفعة لكثافة رأس المال، لكنها لا تستخدم رؤوس أموالها بكفاءة.
وقالت شفايجر إنه ليس من الجيد أن تحصل الشركات على دعم للطاقة، لأن ذلك لا يخدم الاقتصاد، ومن الأفضل رفع الدعم عن الطاقة فى مصر من الأفضل لدعم إنتاجية تلك المصانع وجودة مخرجاتها.
