قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إن مصر انجزت جانبا كبيرا حول تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأضافت خلال كلمته بمؤتمر إطلاق تقرير عن بيئة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط، أن الظروف تغيرت كثيرًا الفترة الحالية، ليس بشكل كبير ولكن هناك أشياء يجب أخذها فى الحسبان كما ان الوضع تطور، مطالبة مؤسسات التمويل الدولية بتحديث بياناتها.
وقال تقرير صادر عن البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والبنك الدولى والبنك الأوروبى للاستثمار إن نقص التمويل وبعض الاضطرابات السياسية خلال فترة اعداد التقرير والفساد تمثل أكبر عقبات بيئة الأعمال فى مصر.
وأطلقت المؤسسات الدولية الثلاث التقرير بشكل كامل اليوم الاثنين بعنوان «ما الذى يعيق القطاع الخاص فى الشرق الأوسط» بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين فى مصر.
وقالت هيلينا شفايجر كبير الباحثين الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الاعمار، إن التقرير تم إعداده فى الفترة ما بين 2013 و2014، وأن تم عمل استطلاع لأكثر من 2100 شركة ومشروع داخل مصر و6 آلاف شركة بمنطقة الشرق الأوسط فى 8 دول شملها التقرير.
وذكرت نصر أن وزارة التعاون الدولى تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على خطوط ائتمان لتمويل المشروعات التنموية ودعم التصنيع فى مصر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة شارك لمشاركة المواطنين فى دعم جهود التنمية.
وقالت ان القطاع الخاص يجب ان يزيد اتصاله مع الحكومة وشركاء التنمية، بهدف عرض العقبات التى تواجههم للقيام بدورهم.
وأوضحت نصر أن هذه المعوقات تختلف من قطاع لآخر ومن محافظة لأخرى، ويجب التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى حلول لهذه المعوقات.
وأشارت الى ان الحكومة تدرك صعوبة الظروف وتواجه تحديات اقتصادية كبيرة يلزمها قرارات جريئة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يواجه معوقات كبيرة للقيام بدوره فى التنمية.
أشارت إلى أن الحكومة قامت بالعديد من التشريعات لتيسير الاستثمار ومنها قانون التمويل متناهى الصغر وإصدار قانون الرهن العقارى لتيسير فرص حصول الأسر على المساكن.
وأوضحت أنه رغم التقدم الذى أنجزته الحكومة إلا أن هناك جهدا لازال مطلوبا للتيسير أكثر على المستثمرين والقطاع الخاص.
وقالت إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فى تحقيق التنمية، وأن وزارة التعاون الدولى تقوم بدور فعال لتوفير القروض التنموية لدعم هذه المشروعات، وتوفير فرص التمويل الرسمى للمشروعات التى ليس لديها فرص للحصول على تمويل، وذلك من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية.
