مصادر: الاتفاق يشمل عدم وقف إمدادات الغاز عن «الإسكندرية للأسمدة» ومعاملتها مثل محطات الكهرباء
«جاسكو» تورد 429 مليون متر مكعب غاز سنوياً للشركة بدءاً من 15 أغسطس
انتهت وزارات العدل والبترول والصناعة والاستثمار، من تسوية نزاع شركة بوابة الكويت القابضة، المساهم الرئيسى فى شركة الإسكندرية للأسمدة، مع الحكومة المصرية، بعد 3 سنوات من المفاوضات، دون دفع تعويضات مالية.
ووافق مجلس الوزراء، أمس الاثنين، على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات، بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة، والذى بموجبه تتنازل الشركة المحتكمة عن جميع مبالغ التعويض المطالب بها (1.2 مليار دولار)، والدعوى التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات بواشنطن (الاكسيد).
واتفقت الحكومة مع «بوابة الكويت» على تسوية النزاع والوصول إلى حل تعاقدى تقوم بموجبه شركة «جاسكو» التابعة للشركة القابضة للغازات «ايجاس»، بإمداد شركة الإسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعى بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحكومة تعهدت بتوريد كامل احتياجات شركة الإسكندرية للأسمدة من الغاز الطبيعى بدءاً من 15 أغسطس المقبل، وعدم وقف الإمدادات لأى سبب أسوة بمحطات الكهرباء.
وأوضحت مصادر بشركة الإسكندرية للأسمدة، أن الشركة حصلت على تعهدات حكومية وضمانة بتولى «جاسكو» إمداد «الإسكندرية» بـ 429 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.
وكانت شركة «بوابة الكويت» القابضة قد أقامت دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية فى مارس 2011 طالبت فيها بتعويض 1.2 مليار دولار، لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعى من 3 دولارات إلى 4.5 دولار، والتمييز فى تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة، وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة إلى استثمارى داخلى.
وتأسست «الإسكندرية للأسمدة» عام 2003، وتعمل بنظام المناطق الحرة برأسمال مدفوع 248.75 مليون دولار، وتمتلك «بوابة الكويت القابضة» 59.82% منها.
ووقعت «الإسكندرية للأسمدة» عقداً مع وزارة البترول لتوريد الغاز إلى المصنع بسعر ثابت 3 دولارات للمليون وحدة ولمدة 15 عاماً تنتهى فى 2018، لكن الحكومة تراجعت عن الاتفاق عام 2011 بعد قرار رفع الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وذكرت المصادر أن «الإسكندرية للأسمدة» تعرضت لمشكلات كبيرة نتيجة توقف ضخ الغاز لخطوط الإنتاج من قبل شركة جاسكو العام الماضى، ما دفع الشركة للعمل بـ29% فقط من طاقتها الإنتاجية.
وقالت إن العقد الحكومى الخاص بتوريد الغاز للشركة، لم يطرأ عليها أى تغييرات فى كميات الغاز السنوية ولا الأسعار، سوى تعهدات ملزمة بعدم انقطاع الإمدادات.
وأشارت إلى أن «جاسكو» أبلغت الشركة بداية الشهر الحالى بتوقف ضخ الغاز إليها طوال شهر أغسطس المقبل لتوجيه جميع الكميات المتاحة لديها من الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء، لكن بعد الاتفاق الجديد تم التعهد ببدء التوريد 15 أغسطس.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، فى بيان، إن الوزارة تسعى إلى تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التى لجأت للتحكيم الدولى بشكل يحافظ على حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها فى مناخ استثمارى صحى.
