«الجمل»: طرح 4 مشروعات طاقة شمسية بمليارى دولار و15 مشروعاً سياحياً ومنطقة صناعية للخامات المحجرية
بدأت محافظة البحر الأحمر تجهيز 65 مشروعاً استثمارياً لطرحها بمؤتمر اقتصادى كبير تعتزم عقده الفترة المقبلة.
وقال اللواء صلاح الجمل، مدير الاستثمار بالبحر الأحمر، إن المحافظة تستهدف توقيع مذكرات تفاهم بشأن 42 مشروعاً استثمارياً ومنطقة صناعية، تضم 23 مشروعاً آخر، بتكلفة إجمالية تقترب من 200 مليار جنيه خلال المؤتمر.
وتضم قائمة المشروعات التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إنشاء حديقة حيوان أفريقية، ومستشفى لصحة الحيوان، ومدينة للعلوم والتكنولوجيا تضم 5 كليات بحثية متخصصة بتكلفة 800 مليون دولار، منها كلية «الهاى تكنولوجي» بتكلفة 120 مليون يورو، ومشروع لإنشاء قرية ذكية، وقرية إلكترونية، ومشروعات صناعية فى مختلف القطاعات الهندسية والتحويلية، والغذائية، والسياحية.
وتشمل المشروعات إقامة منطقة صناعية للخامات المحجرية على مساحة مليون متر مربع، وإنشاء معمل لتكرير البترول ومصنع للبتروكيماويات على مساحة 2 مليون متر بتكلفة 5 مليارات دولار تنفذها شركة «أرتك» المصرية الأمريكية.
كما تتضمن القائمة تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الطاقة الشمسية بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار دولار، فى مناطق الزعفرانة، والغردقة، والقصير، وسفاجا، من بينها إنشاء مصنع للخلايا الشمسية بتكلفة 1.7 مليار دولار.
وقال «الجمل»، إن المحافظة تعتزم طرح 15 مشروعاً سياحياً خلال المؤتمر، منها، إقامة مدينة للمعارض الدولية على مساحة مليون متر بتكلفة مليار جنيه، ومركز عالمى للسياحة الميسرة «كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة»، لجذب 800 ألف سائح من هذه الشريحة.
وكانت محافظة الأحمر قدمت، الأسبوع الماضي، مقترحاً للهيئة العامة للاستثمار لإقامة مؤتمر استثمارى بالمحافظة يهدف لإحداث تنمية شاملة.
وذكر «الجمل»، أن المحافظة تنتظر التعديلات الجديدة على قانون حوافز وضمانات الاستثمار الخاصة بالسماح لجهات الولاية «من بينها المحافظات» بطرح وتخصيص أراضيها.
وأضاف: القانون الحالى يقلص من صلاحيات جهات الولاية فى تخصيص أراضيها، ويلزم جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ما يعرقل حركة الاستثمار فى المحافظات.
وأوضح أن المحافظة حصلت على موافقات جميع الهيئات المختصة لطرح المشروعات الجديدة، وأن هيئة الاستثمار منحت المحافظة 51 موافقة مبدئية لطرح المشروعات.
وأشار «الجمل» إلى أن المحافظة لم تحدد موعداً نهائياً للمؤتمر، لكنه ألمح إلى أن انعقاده سيكون فور إقرار تعديلات قانون الاستثمار التى تعرقل تخصيص أراضى المشروعات.
