قال أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومستشار صندوق النقد الدولى سابقا ان خطوة الاقتراض من صندوق النقد الدولي جيدة لكنها جاءت متأخرة نسبيا، ويجب وضع برنامج اصلاح اقتصادي متوازن من قبل الحكومة تستطيع من خلاله تحقيق الاهداف.
واشار الي أن الصندوق سيطلب من الحكومة اصلاحات هيكلية عامة علي جانب الموازنة العامة وسعر الصرف كما سيطالب بوضع الية لدخول الاقتصاد غير الرسمي الي حيز الاقتصاد الرسمي بشكل يضمن تحصيل الضريبة بشكل عادل.
واضاف ان المباحثات مع الصندوق ستستغرق ما بين 3 الي 4 اشهر في مناقشات بين الحكومة والصندوق ومن الممكن تعديل برنامج الحكومة الذى قدمته إلى مجلس النواب مطلع العام الحالى في ضوء المفاوضات وعرضه مره اخري للتصويت داخل المجلس.
وأعلن مجلس الوزراء عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولى منذ ثلاثة أشهر واقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه.
وقال بيان صادر عن المجلس إن بعثة الصندوق ستصل إلى القاهرة خلال أيام وطلب رئيس الوزراء شريف اسماعيل من وزير المالية عمرو الجارحى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالى لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى واللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
وربط البيان استكمال المفاوضات بتنفيذ الإصلاحات التى طلبها الصندوق فى مراحل سابقة، وقال مجلس الوزراء إن موازنة العام الحالى بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل.
وكشف مجلس الوزراء عن أن البرنامج الإصلاحى يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وتستهدف الحكومة جذب 7 مليارات دولار سنويا على مداى 3 سنوات لتويل البرنامج الذى ستتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية.
