طلبت مصر رسمياً اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، في تصريحات خاصّة لـ”البورصة”، إن الحكومة ستقترض 4 مليارات دولار من الصندوق سنوياً لمدة 3 سنوات.
وأضاف الجارحي، أن هذا القرض جزء من تمويل بقيمة 21 مليار دولار ستحصل عليها مصر فى 3 سنوات للبرنامج الاقتصادى الذى سيتم الاتفاق عليه مع الصندوق.
وأوضح إن بقية المبلغ سيتم تدبيره بواقع 3 مليارات دولار عبر إصدار سندات و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، والمبلغ المتبقى بقيمة 2.5 مليار دولار من مصادر أخرى.
وكانت الحكومة قد كشفت عن وجود مفاوضات منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولى واقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه.
وقال البيان إن بعثة الصندوق ستصل إلى القاهرة خلال أيام وطلب رئيس الوزراء شريف اسماعيل من وزير المالية عمرو الجارحى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالى لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى واللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
وقال الجارحى إن الحكومة ستتجه لأسواق الدين الدولية لطرح الشريحة المقبلة من السندات بين شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين. مضيفاً أن بعثة الصندوق ستصل القاهرة يوم الجمعة المقبل برئاسة كريس جارفيس ومن المنتظر أن تبقى فى القاهرة من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وربط البيان استكمال المفاوضات بتنفيذ الإصلاحات التى طلبها الصندوق فى مراحل سابقة، وقال مجلس الوزراء إن موازنة العام الحالى بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل.
وكانت “البورصة” قد كشفت الشهر الماضى عن إجراء الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لاقتراض ما بين 5 و7 مليارات دولار من الصندوق.
وأقر مجلس النواب أمس قانون الخدمة المدنية الذى يعد ضروريا للسيطرة على مخصصات الأجور فى الموازنة العامة للدولة، كما يناقش حاليا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى سبق الاتفاق عليه مع الصندوق، وتعتزم الحكومة خفض دعم الكهرباء بدءا من الشهر الحالى.
وتعانى مصر أزمة عملة طاحنة نتيجة تراجع موارد البلاد الأساسية من النقد الأجنبى، وبخاصة بعد تدهور القطاع السياحى، وانهيار قيمة الجنيه فى سوق الصرف غير الرسمية.
