قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي، إن هدف صندوق النقد الدولي هو مساعدة مصر علي استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعمها في تحقيق نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل.
و كشفت الحكومة في بيان له مساء الثلاثاء عن وجود مفاوضات منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولى واقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه.
وأضاف فى بيان رداً علي أسئلة أرسلتها “البورصة” للصندوق أن:” السلطات المصرية طلبت الحصول على دعم مالي من الصندوق لبرنامجها الاقتصادي، ونحن نرحب بهذا الطلب، ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية”.
وذكر أحمد أن فريق من خبراء الصندوق بقيادة كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر يزور القاهرة 30 يوليو الجاري في زيادة تستغرق أسبوعين، مشيراً إلي أن الصندوق سيعلن النتائج في ختام الزيارة.
وقال عمر الجارحي وزير المالية لـ “البورصة” مساء الثلاثاء ، إن الحكومة ستقترض 4 مليارات دولار من الصندوق سنوياً لمدة 3 سنوات، وأن هذا القرض جزء من تمويل بقيمة 21 مليار دولار ستحصل عليها مصر فى 3 سنوات للبرنامج الاقتصادى الذى سيتم الاتفاق عليه مع الصندوق، وبقية المبلغ سيتم تدبيره بواقع 3 مليارات دولار عبر إصدار سندات و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، والمبلغ المتبقى بقيمة 2.5 مليار دولار من مصادر أخرى.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في السيولة الدولارية منذ عامين، وأدي ذلك إلي تدهور قيمة الجنيه في السوق الموازي ، وتخطت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه 13 جنيه للدولار الواحد خلال الأسبوع الجاري.
وكانت “البورصة” قد كشفت الشهر الماضى عن إجراء الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى لاقتراض ما بين 5 و7 مليارات دولار من الصندوق.
