نقل مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر مقر جمعيته إلى منطقة المحور الثانى بالمدينة، وهو مقر مؤقت على مساحة 600 متر مربع، حيث من المقرر أن يظل المكان مقرًا لها لحين بناء المقر الجديد الذى تستهدف المدينة إنشاءه على مساحة 8080 مترا مربعا.
وقال محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الخلاف بين الجمعية وبين وزارة الإسكان حول الأرض لم يحل بعد، إذ إن النزاع القضائى مستمر، ومن المقرر أن يتم البت بحكم فى القضية خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف إن أصل المشكلة يرجع إلى رؤية الوزارة أن الجمعية حصلت على الأرض مقابل سعر يقل عن سعرها الأصلي، وأشار إلى أن الوزارة عرضت تقديم الأرض للجمعية مقابل إعادة تسعير الأرض وأن تدفع الجمعية المبالغ الأخرى.
وأكد أن الجمعية رفضت ذلك، وأنها فضلت اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى فى الوقت الحالى للاهتمام بمشروع بناء مناطق سكنية للعاملين على مساحة 150 فدانا بعد أن قام الجهاز بالتعهد بتسليمها للجمعية منتصف يونيو الماضى.
وحصلت الجمعية على مساحة 150 فدانا بموجب قرار وزارى عام 2008 بغرض إنشاء وحدات سكنية للعاملين، ثم تم سحب الأراضى من رجال الأعمال بناء على عدم تنفيذ المشروعات السكنية والحصول على قطع أراضٍ بهدف الاستفادة الشخصية، وقامت جمعية مستثمرى أكتوبر برفع دعوى قضائية حسمت لصالحها واستردت الأرض مرة أخرى.
وأكد خميس أن المشروع كبير وسيستغرق وقتًا، على أن تتولى الجمعية إنشاء المقر الجديد.
وذكر خميس فى حوار سابق لـ«البورصة» أنه يستهدف أن يكون مقر الجمعية نموذجًا مصغرًا لنظام «الشباك الواحد»، حيث سيجمع المبنى الجديد تحت سقفه جميع الجهات والهيئات التى يحتاجها مستثمرو المدينة لإنهاء تراخيصهم أو إجراءاتهم للحصول على الموافقات اللازمة لأى مشروع جديد لهم، ما سيوفر لهم الكثير من الوقت والمجهود، حسب قوله.
