تعقد هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعات مع مسئولى جمعيات الإسكان الحاصلة على أراضٍ فى نطاق مدينة العبور الجديدة لبحث آليات توفيق أوضاعها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشاء المدينة.
وقالت مصادر بالهيئة لـ«البورصة»، إن لجان التسعير وضعت تقديرات لقيمة المتر المربع مقابل تحويل نشاط الأراضى من زراعى إلى سكنى وسيتم عرضها على ممثلى الجمعيات خلال الاجتماع بمسئولى الهيئة.
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» تسعى لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى فى مدينة العبور الجديدة لبدء وضع المخطط العام والتفصيلى وتحديد جهات الملكية السابقة على الأراضى وتوفيق أوضاعها وضمها للمناطق الواقعة تحت ولاية الهيئة.
ونشرت الهيئة تحذيراً للمواطنين من التعدى على الأراضى المخصصة لإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58.9 ألف فدان وطلبت ممن لديهم عقود بيع وسندات ملكية داخل حدود القرار الجمهورى قبل صدوره التقدم بها لجهاز مدينة العبور خلال شهر من تاريخ الإعلان، لتوفيق أوضاعهم.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه عقب نشر الإعلان توافد على الجهاز عشرات المواطنين للاستفسار عن كيفية توفيق أوضاعهم، وتم تخصيص عدد من الموظفين للرد على جميع الاستفسارات، وتوضيح الأوراق المطلوبة.
أضاف أن حدود مدينة العبور الجديدة هى كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.
أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام قانون إنشائها.
وحذر غنيم من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة أخرى على تلك الأراضى دون الرجوع للجهاز، وأى تعامل سيتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة.
وتبدأ «المجتمعات العمرانية» وإدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة خلال أيام تنفيذ حوالى 42.2 ألف وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة بتكلفة تتجاوز 5 مليارات جنيه ويجرى الانتهاء من تخطيط 80 فداناً ضمن المرحلة الثالثة لمشروع «الإسكان المتوسط – دار مصر»، كما تم تخطيط 48 فداناً تضم 200 قطعة أرض متميزة، و105 أفدنة تضم 450 قطعة أرض إسكان اجتماعى، ضمن خطة طرح أراضى القرعة.
