“مجلس الدولة” يتسلم قانون الخدمة المدنية من “النواب” لصياغته

نائب رئيس مجلس الدولة: جار اتخاذ إجراءات المراجعة اللازمة

استلم اليوم الأربعاء قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الخدمة المدنية من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال.
وقال المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع أنه جار اتخاذ إجراءات المراجعة اللازمة لقانون الخدمة المدنية وصياغته قانونياً.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد منذ عدة أيام، والذى يبلغ عدد مواده 76 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار.
وتتمثل المادة الأولى فى أنه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر.
وألغى قانون الخدمة المدنية قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ووفقاً للقانون سيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل اللوائح والقرارات القائمة حالياً، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
ونص القانون على نقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.