قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن صناديق التحوط العالمية عانت صافى تدفقات خارجة بلغت 20.7 مليار دولار خلال شهر يونيو، فى ظل سحب المستثمرين المزيد من أموالهم رغم تحسن أداء غالبية الصناديق.
وبعد التدفقات النقدية التى استقبلتها الصناديق فى أبريل ومايو، وصل إجمالى السحوبات خلال الربع الثانى إلى 10.7 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «إيفستمنت»، وهو ما يمثل الربع الثالث على التوالى الذى تهرب فيه الأموال من القطاع.
ويمثل ذلك أطول سلسلة من التدفقات الفصلية منذ الربع الثانى من عام 2009، وهو ما يشير إلى عدم رضا المسثمرين عن أداء مديرى الصناديق والرسوم الآخذة فى الارتفاع.
وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، كانت السحوبات من صناديق التحوط هى الأسوأ منذ سبع سنوات، إذ سحب المستثمرون ما يزيد على 15 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن أبحاث صناديق التحوط، وقامت مؤخراً شركات التأمين الكبرى بما فى ذلك «إيه آى جى» و«ميت لايف»، وصناديق المعاشات بما فى ذلك نظام تقاعد الموظفين فى مدينة نيويورك، بتصفية أو الحد من حيازاتهم فى صناديق التحوط.
وعلى الرغم من ذلك، حقق القطاع إيرادات إيجابية وسط تقلبات السوق الناجمة عن تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبى، وارتفع المؤشر المركب لأبحاث صناديق التحوط بنسبة 0.8%، ليسجل بذلك ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالى.
وأظهرت البيانات الصادرة عن «ايفيستمنت»، أن القطاعات الشائعة التى خالفت اتجاه السحوبات فى يونيو تضمنت صناديق السلع، التى سجلت صافى تدفقات نقدية للشهر التاسع على التوالى من أصل 10 أشهر ماضية.
ولا يتنافس جميع المستثمرين على الخروج من صناديق التحوط، فصناديق الثروة السيادية والتبرعات وبعض الصناديق التقاعدية لاتزال تزيد من حيازاتها فى صناديق التحوط.
وتحول العديد إلى صناديق التحوط، نظراً لأن أسعار الفائدة المنخفضة والتقييمات المرتفعة للأسهم وأسواق الدخل الثابت زاد من صعوبة توليد إيرادات من خلال صناديق الاسثمار التقليدية.
ولكن التوقعات لاتزال منخفضة، إذ يتوقع 70% من مديرى الصناديق استطلعت مزود البيانات «بريكن» آرائهم مؤخراً أن تبلغ الأرباح 3% أو أقل عبر صناديق التحوط العام الجارى.
وتعرض العديد من صناديق التحوط لموقف عصيب أوائل العام الجارى جراء التقلبات الحادة فى السوق، وتراجع مؤشر أبحاث صناديق التحوط بما يزيد على 2% خلال الربع الأول قبل ان يرتفع بنسبة 1.1% خلال الثلاثة أشهر التالية.
وكان هذا سبباً كافياً لانتقادات بعض المستثمرين المتشككين بالفعل من هيكل الرسوم الذى يفرض 2% رسوماً سنوية مقابل الإدارة و20% مقابل أى أرباح.
وخلال الأرباع الأخيرة، كان عدد صناديق التحوط التى تم إغلاقها وتصفيتها أكثر من تلك التى تم إطلاقها، إذ أوضحت بيانات أبحاث صناديق التحوط إغلاق 291 صندوق مقابل افتتاح 206 صناديق جديدة.
ودفعت الضغوط التى يفرضها المستثمرون وخطر استرداد أموالهم مديرى الصناديق على التفاوض على الرسوم، كما أنهم تعهدوا بتقديم المزيد من الشفافية بشأن حيازاتهم واستراتيجيتهم فى الإدارة.
