أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم النطق بالحكم فى دعوى تلزم الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية.
أقام الدعوى عدد من المحامين واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم، وقالت الدعوى إن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يومياً.
ذكرت أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضرورياً للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
