تداعيات خروج بريطانيا تلقى بظلالها على قطاع السياحة فى الإمارة
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن تراجع قطاع الإنشاءات فى دبى ليس جديداً فى الإمارة التى يعد اقتصادها الأكثر تنوعاً فى الشرق الأوسط.
ولكن حتى مع توقعات تباطؤ النمو بوتيرة أقل من جيرانها، يهدد مزيج من أزمة البترول، التى تعانيها الدول المجاورة فى الخليج، وضعف قيمة العملة، الذى يؤثر على الاستثمارات العقارية الكبرى، بسحب البساط من تحت أقدام الإمارة التى كانت واعدة لعقدين على الأقل.
وقال جاسون توفي، خبير اقتصادى لدى «كابيتال إيكونوميكس»: «تتعرض دبى للتطورات التى تحدث فى باقى اقتصادات الخليج، إذ نعتقد أن النمو سيتباطأ، ويظل ضعيفاً فى عام 2016 و2017».
ورغم أن بيانات الوظائف ليست متاحة للجمهور، فإن حفلات توديع الموظفين باتت شائعة على نحو متزايد فى دبي، المركز التجارى للإمارات العربية المتحدة.
وخفضت البنوك فى الإمارات الوظائف بنحو 1.500 وظيفة، وفقاً لشركات التوظيف الخاصة بالقطاع المالى وحسابات «بلومبرج» أوائل العام الحالي.
وقالت شركة «تى دى ويليامسون» لإصلاح خطوط الأنابيب، إنها خفضت عدداً غير متوقع من الوظائف فى دبى؛ نظراً إلى أن العملاء قللوا من مشروعاتهم، والعديد من الشركات الأخرى، التى تتخذ من ناطحات السحاب فى المدينة مقار لها، تجمد خطط التوظيف، وكانت مطاعم مجموعة «جميرا» الأحدث فى خفض عدد الموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق فى مراكز التسويق الفاخرة آخذ فى التباطؤ، وتتراجع الإيجارات بوتيرة أسرع من أى وقت مضى خلال العامين الماضيين. كما أن الأمر يستغرق وقتاً أطول لتأجير المنازل الأكبر والأكثر تكلفة، وفقاً لـ«جيسى داونز»، العضو المنتدب لدى شركة «فيدار أدفيسوري» للاستشارات العقارية.
واتجه بعض الآباء إلى نقل أولادهم من المدارس إلى المدارس الأقل تكلفة؛ لأن هذا الأمر يمكنهم من البقاء فى دبي، وفقاً لما قاله أحد أولياء الأمور.
ويمكن أن تبلغ تكلفة إحدى المدارس 70.000 درهم، أى ما يعادل 19.000 دولار، فى المتوسط سنوياً، فى حين امتلأت جميع الأماكن الشاغرة سريعا ًفى إحدى المدارس التى افُتتحت مؤخراً والتى تبلغ الرسوم بها 4.628 دولار.
وأعلنت شركة خطوط طيران الإمارات أول تراجع فى مبيعاتها السنوية منذ عشر سنوات على الأقل جراء ارتفاع قيمة الدولار.
ورغم انتعاش الشركة منذ ذلك الحين، قالت شركة الطيران، إنها تقع تحت ضغط؛ نظراً إلى أنها تخفض ثمن التذاكر وتواجه انخفاضاً فى الحجوزات من قبل قطاع البترول، ورغم أنها تُعرف برحلات الطيران الفارهة، أُجبرت على استحداث الدرجة السياحية الممتازة.
واتجهت دبى إلى الاقتراض للحد من اعتمادها على البترول، وبعد فترة من النمو السريع، زج انهيار قطاع العقارات بالإمارة إلى حافة التعثر فى عام 2009. وشددت السلطات منذ ذلك الحين القواعد التنظيمية، وانتعش النمو ووصل إلى 4% العام الماضي.
وقالت رزان ناصر، كبير خبراء اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك «إتش إس بى سي»، إن التباطؤ الاقتصادى الحالى فى دبى واسع النطاق ولكن الإمارة لا تزال أفضل حالاً من باقى دول المنطقة، إذ إن أزمة انخفاض أسعار البترول كانت أقل وطأة مما كانت فى الاقتصادات القائمة على البترول مثل السعودية والبحرين.
ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى دبى بنسبة 3.3% العام الحالي- أى أكثر من ضعف وتيرة النمو فى السعودية- وفقاً لصندوق النقد الدولي، الذى توقع أن ترفع الاستثمارات المحلية التى يعززها الاستعدادات لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، النمو إلى ما يزيد على 5% مطلع 2020.
ولم تسلم دبى من تداعيات التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت رازا أغا، كبير خبراء اقتصاد الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «فى تى بى كابيتال»، إن خروج بريطانيا يهدد بالحد من طلب البريطانيين على العقارات فى دبي.
وتستعد الفنادق، بما فى ذلك «برج العرب» و«بلازو فيرساتشي»، لانخفاض عدد السائحين القادمين من أوروبا والمملكة المتحدة.
ويأتى ذلك فى أعقاب انخفاض عدد السائحين الروس منذ عامين عندما هبطت قيمة الروبل.
وتعد أوروبا الغربية ثانى أكبر مصدر للسائحين بالنسبة لدبي، إذ يشكلون 23% من السياح، وتشكل المملكة المتحدة 8% من إجمالى السائحين، ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد السائحين الصينيين بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الحالي.
