ما زال ارتفاع سعر الدولار هو الصوت الأعلى فى قطاع الصناعة بالإسكندرية وتداعيات نقص العملة الأجنبية تتواصل، ما دفع الشركات لتخفيض المنشآت الصناعية لتقليص نشاطها منذ بداية العام نتيجة نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج.
قال الدكتور محمد محرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محرم للصناعات الكيماوية، وعضو جمعية مستثمرى برغم أن هناك تراجعا فى أرباح مجموعة محرم للصناعات الكيماوية بلغ 30% فى الربع الأول والثانى للعام الحالى مقارنة بالعام الماضى على خلفية أزمة نقص الدولار.
وأوضح أن أسباب التراجع لارتفاع اسعار الدولار وتذبذب السوق، ما ادى الى عدم توافر الخامات الكيماوية، مشيراً الى أن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه أمام الدولار أدى الى ارتفاع أسعار الخامات المحلية بنسب تتراوح بين 50% و100% و150%، الأمر الذى دفع الى اهتزاز السوق وعدم الالتزام بعقود التوريد، التى تتجاوز مدتها أكثر من عام، وبات أهم ما يشغل الشركات كيفية سد العجز فى الميزانيات وتلبية احتياجات السوق.
وقال سامح عبدالواحد، المدير المالى لشركة دلتا للطباعة، إن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر على العملية الإنتاجية فى مصر، والشركة تستورد ما يقرب من 70% من الخامات بالعملة الصعبة.
وتابع: أن تذبذب سعر الدولار دفع بعض الأفراد الى كسر الودائع واجراء عمليات سحب واسعة للجنيه المصرى من البنوك لشراء الدولار من السوق السوداء، بسبب الصعود الجنونى والمتزايد فى أسعاره.
وكانت أسعار الدولار تجاوزت 13 جنيها قبل أيام مقابل 8.8 جنيه بالسوق الرسمى.
وقال أمير واصف، رئيس مجلس ادارة شركة انتجرا للصناعات الهندسية بمدينة برج العرب، إن وضع النشاط الصناعى أصبح حرج بسبب عدم وضوح سياسات البنك المركزى
أشار إلى أن انتاج قطاع الصناعات الهندسية بصفة خاصة سيتعرض لعدة عقبات بسبب ارتفاع الدولار، ويستورد هذا القطاع ما يقرب من 80% من مستلزمات الانتاج بالدولار، ويستورد أكثر من 60% من المواد الخام.
وتابع: أن ابرز العقبات التى يمر بها القطاع هى ارتفاع سعر المنتج فى السوق المحلى والركود المتزايد فى عمليات الشراء، كما أن ارتفاع التكلفة الإنتاجية سيؤثر على سوق صادرات الصناعات الهندسية بسبب عدم كفاءة المنتج من جانب التكلفة نتيجة أعباء سعر الدولار وزيادة الضرائب والجمارك والأعباء غير المبررة التى تفرضها الدولة لتقليل عجز الموازنة، ما يؤثر على تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
وقال هانى المنشاوى، رئيس مجلس إدارة شركة «سمرمون» لتصنيع الأسماك، وعضو جمعية مستثمرى برج العرب إن أزمة الدولار إحدى نتائج حرب غير معلنة على مصر لتكبيدها خسائراقتصادية.
وأضاف المنشاوى أن أبرز آليات حرب الدولار هو النجاح فى منع تحويلات المصريين العاملون بالخارج من العملة الصعبة والتى كانت تشكل مورداً كبيراً فى محفظة البنك المركزى، حيث تخصصت بعض المافيات لشراء الدولار من المصريين بالخارج لمنع دخوله الى مصر بمعاونة بعض شركات الصرافة فى مصر عن طريق قنوات اتصال غير شرعية، حيث تحصل المكاتب الخارجية على الدولار وتقوم بعض شركات الصرافة فى مصر بسداد قيمة العملة بالمصرى لعائلات «العاملين بالخارج» بأسعار أكبر من السعر الحقيقى للدولار.
وتابع: أن هذه المؤامرة تأخذ فى حسبانها دخول مصر فى مشروعات كبيرة و طويلة الأجل كرفع كفاءة البنية التحتية وتوفير موارد الطاقة وانشاء محطات الكهرباء، والتى تستحوذ على أموال طائلة من الموازنة، ولن تؤتى ثمارها قريباً
وطالب المنشاوى بضرورة العمل على فرض قيود وترشيد الاستهلاك، لأن الاتحاد الأوروبى لن يستطيع إلزام مصر باستيراد سلع ليست فى حاجة اليها، مؤكداً أن اتفاقيات التجارة الحرة لا يحق لها مقاضاة اى دولة الا اذا تم فرض ضرائب حماية على السلع فقط.
