محللون يراهنون على رفع العائد ويختلفون حول التوقيت
تباينت آراء خبراء سوق المال والإقتصاد حول اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له مساء اليوم .
وتوقع تامر سعيد رئيس مجموعة استثمار الدخل الثابت واسواق النقد فى بنك الاستثمار “سي اي كابيتال”، إتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بسبب الارتفاع المتوقع لأعباء خدمة الدين الحكومة فى الموازنة العامة للدولة والتى سجلت مستويات تقارب 319 مليار جنيه، ومن ثم فإن كل 1% زيادة فى سعر الفائدة تعادل 33 مليار جنيه ارتفاعاً فى تكلفة الدين الحكومة ، ما يترتب عليه مزيداً من الارتفاع فى عجز الموازنة .
وقال أن قرار رفع سعر الفائدة ربما يصاحبه اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه فى السوق لاحتواء الارتفاع المحتمل فى مستويات التضخم فى الاقتصاد، مشيراً الى أن رفع سعر الفائدة قد يكون فى وقت لاحق.
فيما فسّر رامي عرابي المحلل الاقتصادي بشركة “مباشر انترناشيونال “لتداول الاوراق المالية، توقعاته بتثبيت سعر الفائدة، باستقرار مستويات التضخم core inflation خلال الشهر الاخير ، فضلاً عن استقرار الاسعار العالمية لأغلب السلع الاساسية دون وجود تضخم ملحوظ فيها، ولاسيما القمح .
وتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي ارتفاعاً فى اسعار الفائدة بنسبة 1% على الاقل، خاصة مع وجود 3 اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي خلال العام الحالي، فى سبتمبر، ونوفمبر وديسبمر، مشيراً الى أن اجتماع سبتمبر المقبل هو الاقرب لرفع سعر الفائدة، إذ أن مفاوضات قرض صندوق النقد تكون قد قاربت على الانتهاء.
فيما رجح نعمان خالد محلل الإقتصاد الكلي بشركة “سي اي اسيتس مانجمنت”, إتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال إجتماعه الخميس بنحو 200 نقطة أساس, مع تحديد المركزي أولوياته بالسيطرة على الأسعار, وتقليل معدلات التضخم والتي سجلت الشهر الماضي نحو 14.6%.
ويرى خالد أن البنك المركزي سيحاول هذه المرة أستغلال كافة الأدوات دفعة واحدة للسيطرة من جديد على السوق وإعادة الإقبال على البنوك, خاصةً مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي خلال عطلة الأسبوع الحالي والحصول على جزء من القرض السعودي, مع إتخاذ خطوات متوقعة بتعويم الجنيه وصولاً لمستوى 10.5 جنيه مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال اليومين الماضيين مسجلاً 12.9 جنيه ما سيقلل الفجوة بشكل كبير ويرفع من قيمة العائد على الجنيه مقابل الدولار.
واستبعد خالد, إتجاه المركزي بالحفاظ على أسعار الفائدة كاستراتيجية لدفع النمو, خاصةً بعد الوصول لمرحلة صعبة حالياً لن يؤثر تثبيت سعر الفائدة فيها على الحفاظ على معدلات النمو في ظل معدلات فائدة على القروض للشركات تبلغ 17 إلى 18%.
ويرى محمود نجله مدير صناديق الدخل الثابت بشركة “الأهلي لإدارة الأصول”, أن القرار صعب جداً ومن الأوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة في خطوة استباقية لكبح جماح التضخم بعد إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بنحو 16%.
إلا أن عدم تناسق السياسات أصبح سمة غالبة على القرارات الأخيرة في ظل إتجاه المركزي لطباعة النقد كنوع من سياسات التحفيز الكمي لدعم النمو وتبنى سياسة تقويد التضخم في الوقت نفسه, مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% و 1.5% خلال العام الحالي لم يؤثر على نسب السيولة, كما أن سياسات التحفيز الكمي دعمت النمو الاستهلاكي على حساب نمو الإنتاج وهو ما يزيد الضغط على التضخم.
اضاف : “يجب أن يتخذ المركزي سياسات من شأنها التأثير على السيولة من خلال أدوات السياسة النقدية الأخرى بخلاف سعر الفائدة مثل زيادة حدود الوديعة الأسبوعية”.
أضاف نجلة أن رفع أسعار الفائدة سيضيع أثر فرض ضريبة القيمة المضافة بالكامل والتي كان من المتوقع أن تخلق إيرادات بنحو 30 مليار جنيه, خاصةً وأن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يرفع تكلفة خدمة الدين 30 مليار جنيه.
من جانبه قال ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول لتداول الأوراق المالية” إن رفع سعر الفائدة سيعيد حركة المؤشر الصعودية خلال الجلسات الماضية لنقطة الصفر, ويرى أن أي إقبال على رفع سعر الفائدة قد يكون أخر قرارات طارق عامر.
