«العربى»: حصص الأقلية لن تكون جاذبة للأجانب لاستهدافهم الإدارة
«مرشد»: لماذا لا نلجأ لخصخصة الإدارة والإبقاء على الأصل مملوكاً للدولة؟
مع إعلان الحكومة عزمها اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى، والحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار لكل شريحة، فإنَّ مسألة طرح بعض شركات الأعمال فى سوق الأوراق المالية لم تعد سوى «مسألة وقت»، وفقاً لعضو برلمانى فى لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وأضاف المسئول، الذى فضَّل عدم الكشف عن هويته، أن الفترة الماضية ناقشت اللجنة تقارير عدة للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن شركات، وهى فى غالبيتها تحقق خسائر، وتكلف الدولة أعباءً مالية يتم تحميلها على الموازنة.
وقال: إن لجنتى الصناعة والشئون الاقتصادية عقدتا اجتماعات مع وزيرى قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، وداليا خورشيد؛ لمعرفة العوائق التى تحول دون طرح الشركات فى بورصة الأوراق المالية.
وأوضح أن الطرح يتطلب تعديلات تشريعية خاصة فى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، وهو ما وعدت الحكومة بإجراء تعديلات على القانون.
ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال 125 شركة، تحقق 68 شركة خسائر، بحسب العضو البرلمانى، مضيفاً أن هناك 3 بنوك جاهزة للطرح فى البورصة، وهى بنوك المصرف المتحد والعربى الأفريقى والقاهرة.
وأعلنت الحكومة المصرية عزمها اقتراض 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لتمويل برنامج اقتصادى بواقع 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى 3 مليارات، و3 مليارات دولار عبر طرح سندات و1.5 مليار من بنك التنمية الأفريقى و1.5 مصادر أخرى.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، إنه لا يوجد ما يمنع طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، ولكن يجب طرح الشركات التى تحقق أرباحاً، أما الخاسرة فلا بد أن تتحول للأرباح أولاً.
وأضاف: «الطرح فى الغالب سيكون لحصص أقلية لن تمكن المشترى من عملية الإدارة».
لكن العضو فى لجنة الصناعة، قال إنه ستتم المزاوجة بين الطرح لحصص أقلية فى بعض الشركات، والطرح لمستثمر رئيسى خاصة فى القطاع المصرفى، حيث أعلنت الدولة عزمها بيع 3 بنوك.
مسئولون فى وزارة قطاع الأعمال أخبرونا، أن هناك نحو 4 شركات جاهزة للطرح يوجد منها نحو شركتين فى القابضة للأدوية.
لكن الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، شدد على أن نموذج البيع هو أسلوب الخصخصة الوحيد قائلاً: «لماذا لا نلجأ إلى خصخصة الإدارة خاصة ليبقى الأصل ملكاً للدولة خاصة أن تلك الشركات المطروحة ليست خاسرة؟».
وقال أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أى دولة عندما ترغب فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، فإنها تخبره عن مصادر تمويل أخرى لبرنامجها الاقتصادى.
وأضاف أن طرح بعض الشركات فى البورصة سيعنى أن هذه الشركات ستباع لأعلى سعر، وليس لمستثمر رئيسى.
وذكر «العربى»، أن طرح حصص أقلية فى بورصة الأوراق المالية لا يعد جاذباً للأجانب، ولكنه يعد جاذباً لصناديق الاستثمار وبعض الأفراد التى ترغب فى تحقيق أرباح سريعة، خاصة أن المستثمر الأجنبى أو الرئيسى يبحث عن حصة حاكمة تمكنه من الإدارة.
