أبو الفتوح: 50% من محفظة التعثر بالدولار والبنك يستهدف مليار جنيه تسويات العام المالى الجارى
محيى الدين: البنوك تترقب انخفاضاً فى فروق سعر وتراجع السعر يخفض حجم التعثرات
تسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والذى تجاوز 14% خلال الفترة الماضية الى اضافة المزيد من الاعباء على قطاعات الديون المتعثرة بالبنوك، والتى يظهر نتائج اعمال البنوك وكأنها لم تحقق تسويات بمعدلات جيدة.
وضغط فارق سعر الصرف على استراتيجيات البنوك لهذا القطاع ودفع بعض البنوك وخاصة البنوك العامة التى تمتلك نسبا كبيرة من محفاظها بالعملة الدولارية، وادى الى تغير استراتيجيتها المستهدفة بشأن تقليص نسب معينة من محافظ الائتمان الرديئة.
ويستحوذ بنك الاهلى ومصر على الحصة الكبرى من الديون غير الجيدة بالقطاع المصرفى، وتصل الديون غير الجيدة حوالى 5 مليارات جنيه، بينما تصل ديون بنك مصر حوالى 4.5 مليار جنيه.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ان العام المالى الماضى شهد فروقا فى سعر الصرف تتراوح بين 11 و14%، وان هذا الفرق كبير جدا مقارنة بالعام السابق له، وهذا لها تأثير كبير على تسويات المبرومة بالبنوك.
أضاف ابو الفتوح أن التعثرات بالعملة الدولار تمثل حوالى 50% من إجمالى الديون غير الجيدة بالبنك، وان فروق اسعار الصرف تسببت فى ارتفاع محفظة الديون من التعثرات نظرا لفارق السعر.
أوضح ان البنوك التى لديها محافظ تعثر بالعملة المحلية لا تتأثر بفارق السعر، وان هذه البنوك تحقق معدلات جيدة فى التسويات، مشيرا الى ان النمو المتباطئ للاقتصاد أضاف أعباء على البنوك ونسب تعثر جديدة.
أشار إلى أن البنك أبرم تسويات بقيمة مليار جنيه العام المالى الماضى، وبلغت محفظة الديون حوالى 5.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن البنك قام بترحيل مديونيات لعملاء السياحة وجدولة وهى تمثل نسبة كبيرة، وكل هذا له تأثير على التسويات المستهدفة للبنك.
قال نائب رئيس البنك إن هناك اصولا عقارية بمحفظة التعثر وأن البنك يسعى الى التخلص منها الفترة المقبلة، وأن البنك يقوم بعمل تقييم دورى لهذه المحفظة بما يضمن الاستخدام الامثل لهذه الاصول.
وتوقع ان يشهد العام الجارى تحسنا لمعدلات التسويات، وخاصة أن هناك بوادر انفراجة لأزمة السيولة الدولارية التى تؤثر بشكل رسمى فى تهاوى فارق سعر الصرف بالسوق والذى ينعكس على تسويات البنوك.
وقال عبد المجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى، إن البنوك التى لديها محافظ تعثر بالدولار هى الاكثر تأثر بفروق العملة، وان فروق العملة بلغ معدلات غير متوقعة العام الماضى، وبالتالى التأثير سيكون كبيرا على محافظ البنوك.
اضاف أن البنوك تسعى الى معالجة ذلك من خلال تقييمات مستمرة لمحافظها ووضع استراتيجيات جديدة تتماشى مع تغيرات السوق، لافتا الى ان العقارى يمتلك محفظة تعثر دولارية صغيرة جدا، لذا فروق سعر الصرف ليس لها تأثير كبير على تسويات البنك العام المالى الماضى.
أشار إلى أن محفظة التعثر بالبنك تتجاوز الـ 4 مليارات جنيه، وقام البنك بإبرام تسويات بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، ويستهدف البنك مليار جنيه تسويات خلال العام الجارى.
وتوقع محيى الدين زيادة معدلات التسويات وخاصة تسييل الأصول العقارية بهذه المحافظ العام الجارى، وأن النصف الثانى للعام المالى الماضى شهد نمو بمعدلات جيدة، وأن البنك يستهدف مليار جنيه تسويات العام الجارى.
اشار محيى الدين الى ان البنوك تترقب تراجع الفارق بين العملة المحلية والدولارية والذى تجاوز 3 جنيهات الربع الاول للعام الجارى، لافتا إلى أن تراجع فروق السعر سينتج عنه انخفاض فى حجم محافظ التعثر الكبرى بالبنوك التى تمتلك محافظ تعثر بالدولار.
وقال مسئول ببنك مصر، إن فروق سعر الصرف شهدت معدلات غير مسبوقة العام المالى الماضى، وأثرت بشكل كبير على مستهدفات البنوك وخاصة البنوك التى تمتلك محافظ تعثر بالعملة الدولارية.
أوضح أن العام المالى قبل السابق بلغ فارق السعر تراوح بين 50 و70 قرشا، فى الوقت الذى تراوح بين 2 و3 جينهات العام الماضى، وهذا فرق كبير فى السعر يوضح أن تأثير فروق العملة له تأثير قوى على تسويات البنوك.
ووفقا لتصريحات سابقة بلغ إجمالى محفظة التعثر بالبنك نحو 4.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى المالى، وسجلت تحصيلات البنك من التسويات المبرمة مع عملاء متعثرين 1.2 مليار جنيه بنهاية 2014-2015.
