جميل: نعمل على إعداد مشروع للجهاز ليتوافق مع الوقت الحالى وإعادة النظر فى نسبة العلاوات الدورية لمواجهة التضخم
قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ان قانون الخدمة المدنية يسمح بصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات مباشرة لجميع الموظفين الذين يتكون لديهم رصيد بالخدمة قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية دون اللجوء للقضاء.
وأضاف جميل انه فى أعقاب التطبيق سيصرف الرصيد أولا بأول لمدة 3 سنوات.
وجرى العرف على أن يقوم الموظف الحكومى بعد خروجه الى سن المعاش برفع دعوى أمام محكمة القضاء الادارى للحصول على مقابل مادى نظير هذه الإجازات ولكن قانون الخدمة المدنية حدد طرق جديدة للصرف حيث ستتم أولا بأول بحد أقصى للتأخير 3 سنوات.
وأشار إلى أنه تم وضع ضوابط للاستعانة بالخبراء الأجانب شريطة عدم وجود خبرة بهذه الجهة، موضحا ان الضوابط تشتمل على إلا يتجاوز مرتب الخبير الحد الأقصى للأجور حتى وإن كان خبرته نادرة على ان تكون مدة خدمته 3 سنوات كحد اقصي.
ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة إلى أن قانون الخدمة المدنية سليتزم بتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للاجور ولن يقل أجر أى موظف بالجهاز الادارى للدولة فى اعقاب تطبيق قانون الخدمة المدنية.
واوضح جميل انه ضمن الأهداف التى ادت الى صدور قانون الخدمة المدنية علاج التشوهات بهيكل الاجور عبر اجر وظيفى ومكمل فقط، علاوة على انه من الممكن رفع الحد الادنى للاجور بما يتماشى مع موارد الدولة فى الفترة المقبلة، كما سيتم اعادة النظر فى نسبة العلاوة الدورية المقرر بالقانون البالغ نسبتها 7% من الاجر الوظيفى بما يتوافق مع مواجهة ارتفاع التضخم.
وذكر جميل انه يجرى اعداد مشروع جديد للجهاز ليتمكن من قيامه بدوره على اكمل وجه على اعتبار ان القانون الحالى لا يفى بهذا الغرض.
