خاطبت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية جهاز حماية المستهلك؛ لاستعجال الرد على تعديل بنود بيع واستبدال الهواتف المحمولة.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة أرسلت خطاباً تستعجل فيه جهاز حماية المستهلك بسرعة الرد على المذكرة التى قدمتها؛ للمطالبة بتعديل بنود بيع واستبدال أجهزة المحمول وصيانتها فى حالة وجود عيوب خلال 14 يوماً وإسناد مسئولية استبدال الأجهزة أو استرجاعها إلى الشركات «الوكلاء» وليس التجار.
وطالبت الشعبة، أيضاً، فى مذكرتها، بأن يتضمن الضمان الصادر عن الوكلاء عبارة «الاستبدال مسئولية الوكيل وليس التاجر».
وأكد أن الشعبة تعتزم استكمال مناقشات أزمة الهواتف المهربة التى يُعلن عنها عبر الفضائيات مع الجهاز بعد الانتهاء من مذكرة بنود استبدال أجهزة الصيانة والوصول إلى حلول مرضية لتجار المحمول.
من ناحية أخرى، ذكر «رمضان»، أن المضاربة على الدولار السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار أجهزة الهواتف الذكية والتابلت والإكسسوارات بالسوق المحلى خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن استمرار رفع سعر الدولار سوف يدفع السوق إلى حالة من الركود، وانخفاض الطلب على الهواتف، فى ضوء ارتفاع أسعارها المتتالية، مبيناً أنه يجب تثبيت سعر الصرف؛ حتى يتم إيقاف الخسائر التى يتعرض لها الوكيل والموزع والتاجر.
أضاف أن زيادة الرسوم الجمركية على الإكسسوارات خلال الفترة الماضية، بنسبة 40%، سوف ينعكس على أسعارها خلال الأيام المقبلة بزيادة لا تقل عن 30%، وهو الأمر الثانى الذى يدفع السوق إلى حالة الركود، منوها بأن سوق المحمول لديه الكثير من التحديات التى يعانى منها التجار، ويجب العمل على حلها بطريقة سريعة لوقف نزيف الخسائر.
