المشاط: برامج الصندوق غالباً ما تتضمن 3 إصلاحات رئيسية مالية ونقدية وهيكلية
التوافق المجتمعى حول برنامج الإصلاح مهم جداً للصندوق
تبدأ رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى السابقة لشئون السياسة النقدية يوم الاثنين المقبل مهام عملها كمستشار لكبير اقتصادى صندوق النقد الدولى، بعدما عملت فى البنك المركزى المصرى لمدة 11 عاماً، وتمتد فترة عمل المشاط فى الصندوق 3 سنوات.
وقالت المشاط لصحيفة دايلى نيوز إيجيبت، إن الحصول على قرض من صندوق النقد الدول بشكل عام يتطلب وجود برنامج إصلاحى تقدمه الدولة الراغبة فى الاقتراض للصندوق لمناقشته والموافقة عليه.
أضافت أن هذه البرامج غالباً ما يتضمن 3 إصلاحات رئيسية، وهى إصلاح السياسة المالية، اصلاح السياسة النقدية، الإصلاح الهيكلى.
والإصلاح الهيكلى له علاقة مباشرة بمناخ الاستثمار، وتذليل العوائق التى تحد من انطلاق الاستثمار فى أى بلد وتحث على زيادة التنافسية.
وقالت المشاط، إنه من المهم جداً لدى الصندوق أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادى محل توافق مجتمعى عام، بما فيه من مستثمرين، ومستهلكين، وصانعى القرار الاقتصادى، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى.
أضافت أن هذا الأمر لا يخص دولة دون الأخرى، حيث انه يطبق على الجميع، بدليل وجود هذه الضوابط على الموقع الإلكترونى.
وقالت إن دور صندوق النقد الدولى هو مساعدة البلدان الأعضاء فيه على استقرار الاقتصاد الكلى، وهو أمر منوط به البنك المركزى ووزارة المالية فى أى دولة.
أضافت أن دور الصندوق فى هذا الشأن يأتى من خلال عدة طرق مختلفة، وبالإضافة للاقتراض تحصل الدولة على استشارات طبقاً للمادة الرابعة، وهذا حق اصيل لكل دولة حيث تستطيع الحصول على تلك الاستشارات مرة فى العام.
وقالت إن اقتصاد أى دولة به 4 قطاعات، وهى القطاع الحقيقى، القطاع النقدى، القطاع المالى، القطاع الخارجى.
وهذه القطاعات الأربعة بينها روابط مختلفة، ومن هنا يأتى دور بعثة الصندوق لدراسة هذه الروابط، والسياسات التى تنتهجها الدولة وكيفية تجويدها بشكل أكبر.
الدور الثانى للصندوق يتمثل فى تقديم المساعدة الفنية للدولة فى بنود محددة مثل السياسة الضريبية، الجمارك، أدوات السوق المفتوح بالبنك المركزى، معونة فنية عن النمذجة، معونة فنية لأجهزة الإحصاء المختلفة فى الدولة، وغيرها من المعونات الفنية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية بصفة عامة.
وقالت المشاط، إنها كانت تتولى مسئولية تنسيق العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى وأيضاً بين البنك المركزى ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية.
«كان من بين مهامى التنسيق مع البعثات الفنية التى لها علاقة بالمادة الرابعة أو الدعم الفنى الذى له علاقة بالبنك المركزى».
وقالت إن مصر سبق لها التقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق عامى 2011 – 2012، وفى المرتين تم التوصل لاتفاق مع بعثة الصندوق فى الناحية الفنية على بنود البرنامج الذى قدمته مصر، غير أنه لاعتبارات أخرى داخلية لم يستكمل كلا القرضين.
أضافت: «كنت أنا المفاوض من جانب المركزى فى الجزء الفنى من البرنامج الاقتصادى الذى وضعته مصر، وهو وضع إطار للاقتصاد الكلى، والتنسيق مع الوزارات المعنية فى هذا الشأن، بجانب شرح تفاصيل البرنامج فى مجلس النواب فى هذا التوقيت، والتواصل مع المجتمع بصفة عامة من خلال ندوات تم إعدادها لهذا الغرض»، ومن المنتظر أن تشغل المشاط منصب مستشار لكبير الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى.
ويشغل هذا المنصب فى الصندوق حالياً موريس أوبستفيلد، والذى لم يمض على تعيينه فى هذا المنصب عام تقريباً.
وقالت المشاط، إن نطاق عملها ليس له منطقة جغرافية محددة، ولكنها ستكون مسئولة عن الدول الناشئة بشكل عام.
أضافت: «من مهام عملى بالصندوق أيضاً الرقابة على الدول فيما يخص تأثرها بالتطورات العالمية التى تحدث، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتبعات ذلك على السياسة النقدية والمالية فى الدول المختلفة».
